حماية النظم البيئية الغابوية..المجتمع المدني والقطاع الخاص مدعوان للرفع من وتيرة الأنشطة التحسيسية (السيد الحافي)
قال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العظيم الحافي، إن المجتمع المدني والقطاع الخاص مدعوان الى الرفع من وتيرة وكثافة الأنشطة التحسيسية من أجل حماية النظم البيئية الغابوية.
وأكد السيد الحافي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل سنة، بوجود وعي وتحرك إيجابي على مستوى جمعيات المجتمع المدني والمقاولات، كما دعا إلى إيلاء أهمية قصوى لوتيرة العمل والإنجاز حتى تكون في مستوى التحديات المطروحة.
وشدد على ضرورة العمل على تنمية الوعي المبكر بحماية النظم البيئية لدى الناشئة وعموم أفراد المجتمع، والاشتغال على الخصوص مع المؤسسات التعليمية، مضيفا ان العقوبات لا يجب ان تشكل سوى مرحلة أخيرة في عملية التصدي والتعاطي مع المخاطر التي تواجه البيئة.
وأبرز المندوب السامي في هذا السياق، أهمية التحركات والسلوكات المسؤولة، وكذا تمديد الأنظمة والمخططات التي تدير حماية النظم البيئية، محذرا من الأثر السلبي للاستعمال المفرط الموارد الطبيعية على توازن هذه النظم .
وعن اليوم العالمي للبيئة الذي يرفع هذه السنة شعار “جميعا ضد الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية”، أكد السيد الحافي أنه يكاد لا يكون مجرد موعد للاحتفال، بقدر ما يعتبر وقفة تأمل في حجم المخاطر التي تواجه هذا المجال الحيوي، ومحطة لقياس درجة وعي الفرد بمدى حساسية وهشاشة النظم البيئية في الوقت الحالي.
وسجل في هذا السياق، أن حماية الأحياء البرية رهينة بحماية النظم البيئية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من جملتها تشجيع التشجير ومكافحة تآكل وانجراف التربة والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وحرائق الغابات، مبرزا أنه هذه الإجراءات تساهم حسب تقديره، في خلق توازن يسمح للنباتات والحيوانات بالاستمرار في الطبيعة بشكل سليم ومستدام.
واعتبر أن الاتجار في الأحياء البرية ليس سوى عامل يعزز الخلل الذي تحدثه التغيرات المناخية على مستوى النظم الإيكولوجية، وإنذار بالمخاطر التي تواجه التوازن البيئي، الشيء الذي يلزم الحكومات بإدراج عامل التغيرات المناخية وآثاره المرتقبة في مختلف المخططات والسياسات التنموية.
وذكر السيد الحافي بانضمام المغرب، ومنذ سبعينيات القرن الماضي، الى اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والتي تجمع الأحياء البرية في فئات ثلاث حسب درجة خطر الانقراض.
وأضاف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن المغرب يتوفر أيضا على القانون رقم 05-29 المتعلق بحماية الأحياء البرية ( الحيوانات والنباتات البرية) ومراقبة الاتجار بها، الذي اخرج سنة 2010، تلاه مرسوم يتعلق بتنفيذ أحكامه سنة 2015، ومنها على الخصوص اضافة فئة رابعة الى الفئات الثلاثة الواردة في الاتفاقية الدولية.