تعتبر العلاقة بين الحكومة ومواطنيها من أهم العوامل المؤثرة في ٱستقرار المجتمع وٱزدهاره ، فعندما تفشل الحكومة في ٱحترام حقوق مواطنيها وتلبية ٱحتياجاتهم ، فإنها تخلق بيئة من عدم الثقة وعدم الإستقرار ، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على جميع المستويات..
ولكل ذلك أسباب عواقب ، أهمها:
✓أسباب عدم ٱحترام الحكومة لمواطنيها
• الفساد المستشري:
يتعدى الفساد مجرد إهدار للموارد العامة ، بل يشكل تهديدا مباشرا لحقوق المواطنين ، فمن خلال الرشوة والمحسوبية ، يتم حرمان مواطني الطبقبقتين(المتوسطة والضعيفة) من الخدمات الأساسية وفرص العمل ، مما يؤدي إلى تفاقم الفوارق الإجتماعية والإقتصادية.
• الإستبداد السياسي:
عندما تتركز السلطة في يد شخص واحد أو مجموعة صغيرة ، فإن ذلك يؤدي إلى تقييد الحريات ، وقمع المعارضة ، وٱنتهاك حقوق الإنسان ، وغياب المساءلة والشفافية.. كل هذا في مثل هذه الأنظمة ، يشجع على الفساد ويقوض الثقة بين الحاكم والمحكوم.
• عدم الكفاءة الإدارية:
قد تكون الحكومة غير قادرة على تلبية ٱحتياجات المواطنين بسبب ضعف الكفاءة الإدارية ، وتراكم البيروقراطية ، وهذا يؤدي إلى تدهور الخدمات العامة ، وزيادة البطالة وٱرتفاع معدلات الجريمة.
• غياب التمثيل الشعبي:
عندما لا يتم تمثيل جميع شرائح المجتمع في صنع القرار ، فإن السياسات الحكومية تميل إلى تفضيل مصالح فئة معينة على حساب الآخرين ، و هذا يؤدي إلى الشعور بالتهميش والٱستبعاد لدى شرائح واسعة من المجتمع (شأن مايعيشه المجتمع المغربي اليوم).
• أيديولوجيات متطرفة:
قد تتبنى بعض الحكومات أيديولوجيات متطرفة تؤدي إلى تهميش حقوق الأقليات ، أو تفرض قيودا على الحريات الفردية ، أو تتبنى سياسات عنصرية أو طائفية.
✓ عواقب عدم ٱحترام الحكومة لمواطنيها
1/ ٱنعدام الثقة في المؤسسات:
يؤدي إلى تآكل الثقة في الحكومة والمؤسسات الأخرى ، مما يجعل من الصعب تحقيق التماسك الإجتماعي والتنمية المستدامة.
2/ الإضطرابات الإجتماعية والسياسية:
قد تندلع الإحتجاجات والمظاهرات ، وحتى الثورات.. في محاولة من الشعب للمطالبة بحقوقه المشروعة والمهضومة…
3/ الهجرة المكثفة:
يدفع الكثير من المواطنين إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل في بلدان أخرى ، مما يؤدي إلى فقدان الكفاءات وتهديد التماسك الإجتماعي ، والساحة الوطنية اليوم ، تزخر بذلك في هذا الصدد! ، بفضل حكومة أقل ما يمكن القول عنها👈🏻حكومة فاشلة.
4/ التخلف الإقتصادي:
يؤدي إلى تدهور الإقتصاد بسبب عدم الإستقرار السياسي وعدم وجود بيئة جاذبة للٱستثمار.
ٱنتشار الجريمة والعنف:
يؤدي إلى تفاقم المشكلات الإجتماعية ، وزيادة معدلات الجريمة والعنف ، وٱنتشار المخدرات والإرهاب.
✓بعض الحلول المقترحة
– مكافحة الفساد:
من خلال تطبيق قوانين صارمة ومحاسبة الفاسدين على جميع المستويات ، وتعزيز الشفافية والمساءلة (الجادة).
– تعزيز الديمقراطية:
من خلال إجراء ٱنتخابات حرة (ونزيهة) ، وضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار ، وتقوية المجتمع المدني.
– تحسين الخدمات العامة:
من خلال الإستثمار في البنية التحتية ، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ، مثل الصحة والتعليم والإسكان.. بشكل عملي وواقعية ، وليس حبرا على ورق…
– ٱحترام حقوق الإنسان:
من خلال ضمان الحريات الأساسية للمواطنين مثل: حرية التعبير والتجمع والتظاهر ، وحماية حقوق الأقليات..
– بناء دولة المؤسسات:
من خلال تقوية المؤسسات القضائية والتشريعية ، وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون (ٱستثناء).
– الحوار والتفاهم:
من خلال فتح قنوات الحوار بين الحكومة والمواطنين ، والإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.. وليس لتخديرهم للنوم في العسل…
إن بناء علاقة قائمة على الإحترام والثقة بين الحكومة ومواطنيها ، هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية.
لذا ، وجب على الحكومات أن تدرك أن قوة الدول تكمن في قوتها الشعبية ، وأن الإستثمار في (الإنسان) هو أفضل ٱستثمار يمكن أن تقوم به أي دولة في سبيل الرقي والإزهار ، ولنا في العديد من الدولة أسوة حسنة.. فيد الله مع الجماعة ، وما بالك إن كانت جماعة قائمة على القسط والميزان.. فٱتقوا الله لعلكم ترحمون.
✍🏻بقلم:
ذ.هشام الدكاني