في حادثة تثير الجدل، قضت الغرفة الجنحية التابعة للمحكمة الابتدائية بمراكش بسجن مراسل صحفي، يُعرف بـ”م ه”، لمدة عام ونصف مع غرامة مالية قدرها 10.000 درهم. جاء هذا الحكم بناءً على تهمة التشهير وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم، فضلاً عن المساس بالحياة الخاصة.
يُذكر أن المتهم تم عرضه أمام النيابة العامة بسبب تصرفاته التي اعتبرت إساءة للعاملين في الخدمة العامة، حيث اتُهم بالتشهير والإهانة خلال مزاولته لعمله الصحفي.
يظهر هذا الحكم القضائي بوضوح أهمية احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بالكرامة الشخصية، ويسلط الضوء على حدود حرية الصحافة وضرورة توخي المسؤولية في نقل الأخبار والتعبير العام.
يتوجب على وسائل الإعلام والصحفيين مراعاة التزامهم بأخلاقيات المهنة وضوابطها القانونية، مع الحرص على تقديم المعلومات بشكل دقيق وموضوعي دون التساهل في استخدام الإساءة أو التشهير.