حقوقيون ينددون بسياسات التصعيد والتضييق في التعامل مع احتجاجات قطاع التعليم

0 401

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش بلاغا أدانت من خلاله استخدام الدولة لسياسات التصعيد والتضييق في التعامل مع احتجاجات قطاع التعليم.
واستنكر البلاغ الاقتطاعات من الأجور والتوقيفات عن العمل كعقوبة للمضربين، التي وصفها بالغير قانونية.
كما أكدت الجمعية الحقوقية في بلاغها على حق الإضراب المكفول دوليا، منتقدة سياسة الدولة في التعليم وداعية إلى تبني مقاربة جادة تلبي مطالب نساء ورجال التعليم.
كما دعت الجمعية الحقوقية في بلاغها إلى وقف الاقتطاعات والتوقيفات، وإجراء حوار حقيقي لحل المشاكل وإنقاذ الموسم الدراسي.
وفي ما يلي النص الكامل لبلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش كما توصلت به جريدة بيان مراكش:
لجأت الدولة إلى سياسة التصعيد والتضييق الممنهج بأساليب خارج نطاق الشرعية القانونية في علاقتها بالاحتجاجات التي يعرفها قطاع التعليم منذ إصدار الحكومة بشكل انفرادي للنظام أساسي لنساء ورجال التعليم في 05 أكتوبر 2023 والذي رفضته الشغيلة التعليمية بشكل قطعي.
فأمام تماطل الحكومة وتسويفها وممارسة سياسة التمطيط المستمرة منذ حوالي سنتين. عمدت الحكومة الى أسلوب الاقتطاعات من الأجر كعقاب عن ممارسة الحق في الإضراب، وبعده التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجر باستثناء التعويضات العائلية للعديد من الأستاذات والأستاذة بمختلف المديريات الإقليمية .
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش. نحمل الدولة مسؤولية الاحتقان في قطاع التعليم بسبب سياستها وفرضها لمخططات تضرب في العمق مقومات المدرسة العمومية وتجهز على حق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني ذي جودة.

ندين بقوة اللجوء الى الاقتطاعات غير القانونية والتوقيفات عن العمل مما يعدتضييقا على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة؛
نستنكر كل المحاولات الرامية الى مصادرة حرية الرأي والتعبير والمس بالحريات والحقوق الأساسية لكل مكونات المجتمع؛

نستهجن سياسة الدولة في مجال التعليم وادعانها لشروط واملاءات المؤسسات المالية الامبريالية؛
نحمل الدولة مسؤولية هدر الزمن المدرسي وعدم تأمين الحق في التعليم للملايين من التلميذات والتلاميذ ؛
نطالب الدولة باعتماد مقاربة جدية وجدية تؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتضمن تعليم جيد لكل تلامذة التعليم العمومي؛

إعطاء أهمية قصوى للنهوض بالمدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم والقطع مع سياسة الترقيع والمخططات التدميرية لها؛
نطالب المسؤولين بوقف كافة الاقتطاعات من الأجر وكل التوقيفات وسائر العقوبات الزجرية والتأديبة وإعمال سياسة الحوار والمقاربة التشاركية الحقيقية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة؛
نؤكد على حق التلاميذ والتلميذات في التعليم وعلى حق الأساتذة والأستاذات في ممارسة الإضراب، ونتشبت بايجاد حل لإنقاذ الموسم الدراسي، يصون كرامة الاستاذات والأستاذة والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، ويعيد الاعتبار للمدرسة العمومية؛

عن المكتب
مراكش 6/1/2024

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.