أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن القضاء على الفقر والهشاشة وتجفيف منابعهما، مرتبط بالقضاء على الفساد ورهين بإقامة نظام ديمقراطي، داعية الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين مع ما يستلزمه هذا من توزيع عادل للثروات.
وأعتبرت الجمعية الحقوقية، في بلاغ بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يتزامن مع 17 أكتوبر من كل سنة، أن توسيع دائرة الفقر والهشاشة والرفع من نسبة الفقراء والمعوزين، ماهو إلا نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، المتبعة حتى الآن، المبنية على الريع، والمحافظة على التوازنات الماكرواقتصادية، وتسليع الخدمات العمومية وتعميق الفوارق المجالية والتمايزات القائمة على النوع، وتشجيع المرونة في التشغيل بها يعنيه من تسريح للمئات من العمال والعاملات، وتقليص فرص العمل.
وأضافت البلاغ الذي اطلعت عليه أن الفقر ارتفعت نسبته واتسعت دائرته بسبب سياسة الخوصصة التي اكتسحت مجالات الصحة والتعليم والنقل العمومي والاتصالات وباقي الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن آخرها هو ماء الشرب الذي أصدرت الحكومة بشأنه قانون رقم 21-83 في يوليوز الماضي يفتح الباب لإخضاع الماء والتطهير والكهرباء والإنارة العمومية لقانون السوق، “وبالتالي تعميق الفقر الذي ترزح تحت ناره فئات عريضة من الشعب المغربي”.
وأفادت الجمعية أن “الكوارث الطبيعية التي هزت المغرب كالفيضانات الطوفانية التي مست الجنوب الشرقي من بلادنا هذه السنة والزلزال الذي ضرب على الخصوص مناطق بالأطلس الكبير يوم 8 شتنبر الماضي كشفا للعالم مدى الفقر الذي يعيش فيه جزء كبير من ساكنة المغرب المنسي المهمل، والمقصي من الخطط والبرامج التنموية التي تتغنى بتحقيقها السلطات العمومية في مراكز بعض المدن التي تشكل دعاية وواجهة للزوار القادمين من باقي العالم”.
ومن أجل القضاء على الفقر والهشاشة، أكد رفاق عزيز غالي، أنه أمر مرتبط بالقضاء على الفساد ورهين بـ “إقامة نظام ديمقراطي، يحترم إرادة الشعب المغربي، ويضمن حقه في تقرير مصيره السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي، ويوفر شروط التنمية المستدامة”.
ووجهت دعوتها إلى الدولة من أجل “نهج سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للجميع؛ مع ما يستلزمه هذا من توزيع عادل للثروات، وتعزيز وتجويد للمرافق العمومية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، وإلغاء للضرائب بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات؛ والرفع منها بالنسبة للأثرياء والشركات الكبرى”.
كما دعت إلى وجوب ضمان الحق في الشغل لجميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم حاملو الشهادات، واحترام حقوق العمال، من خلال التطبيق السليم لقوانين الشغل، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها، مطالبة في الأخير بـ “إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير وكل ضحايا الاعتقال التعسفي، وعلى رأسهم من تبقى من معتقلي حراك الريف، والاستجابة لمطالب الحراكات الاجتماعية العادلة والمشروعة والكف عن نهج سياسة القمع والترهيب والتخويف”.