جهود كبيرة من مصر والمغرب خلال السنوات الأخيرة لتحقيق نقلة نوعية على مستوى العلاقات الثنائية (السفير المصري)

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة السيد أحمد إيهاب جمال الدين اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء أن البلدين عملا بجهد كبير خلال السنوات الأخيرة لتحقيق نقلة نوعية على مستوى العلاقات الثنائية.

وقال السفير المصري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال لقاء عمل جمع مهنيين من قطاع التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات بالبلدين، إن تعزيز التعاون بين الطرفين وتوسيع مجالاته يحتاج إلى تفعيل وأجرأة مجموع اتفاقيات الشراكة التي تجمع بينهما، مشددا على أنه “لا ينبغي الاكتفاء بتوقيع بروتوكولات التفاهم، بل يتعين الانخراط في مبادرات مشتركة تستجيب للتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، انطلاقا من شراكة حقيقية تتيح تقديم قيمة مضافة لاقتصادي البلدين”.

وأبرز أن كلا من مصر والمغرب يمتلكان مؤهلات اقتصادية قوية يمكنها أن تكون قاعدة لبناء شراكة مثمرة للجانبين، بحيث تكون مصر نافذة للاقتصاد المغربي على أسواق إفريقيا الشرقية وبلدان الخليج، فيما يكون المغرب بوابة للاقتصاد المصري لولوج أسواق جديدة بإفريقيا الغربية وأوروبا.

وأضاف أن تنظيم لقاء بين مهنيي قطاع التكنولوجيات الحديثة والنظم المعلوماتية بالبلدين يمكن أن يكون قاطرة لعقد لقاءات مماثلة بين الفاعلين الاقتصاديين من الطرفين، لتبادل الخبرات والمهارات، وعقد شراكات قوية ومربحة، مسجلا أن البلدين معا استطاعا أن يحققا طفرة مهمة في هذا المجال أهلتهما لتبوء مكانة متميزة في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن تواجد مقاولات مصرية ناشطة في سوق المعلومات بالمغرب يخول لها أن تصبح صلة ربط بين الفاعلين في البلدين، منوها إلى أهمية استثمار القدرات الكامنة لدى الطرفين والكفاءات الموجودة بكل بلد لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

ومن جهته، أوضح مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي السيد بدر بوبكر أنه بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، أصبح قطاع التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات يحظى بالأولوية في المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والبشرية، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية على القطاع عملت على وضع وتنزيل استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع الرقمي بالمملكة من خلال اتخاذ تدابير تنظيمية وقانونية لتوفير مناخ ملائم للأعمال، وذلك لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وتقوية قدراته الإنتاجية والتنافسية.

وألح السيد بوبكر على أهمية مضاعفة الجهود من قبل الفاعلين في القطاع الرقمي بالبلدين عبر تقوية شبكة العلاقات الثنائية، والاستفادة من متانة وعراقة العلاقات التي تربط بين البلدين منذ 1956 في شتى المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار النسخة الأولى من ملتقى “جسور المغرب /مصر” الذي تحتضنه العاصمة الاقتصادية للمملكة على مدى يومين بمشاركة وفد مصري ينشط في قطاع التكنولوجيات الحديثة.

ويتكون الوفد المصري الذي سيشارك في هذه التظاهرة، المنظمة من طرف غرفة صناعة تكنولوجيات المعلومات بمصر بتعاون مع الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، من ثلاثين رئيس مقاولة عاملة في قطاع التكنولوجيا والحلول المبتكرة في عدة مجالات، منها على الخصوص الصحة والتكوين والبنوك والرقمي.