قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد لحسن الداودي، إن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعد قطبا جامعيا كبيرا واعدا يساهم بشكل بارز في تكوين المهارات والكفاءات البشرية المتميزة في عدد من التخصصات ذات القيمة المضافة العالية، والقادرة على التجاوب ومواكبة توقعات وحاجيات المقاولات المغربية والأجنبية.
واعتبر الوزير ، أمس الجمعة بتطوان خلال اشغال النسخة الرابعة للمنتدى السنوي للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية المنعقد تحت شعار “المهندس المقاول” ، أن نقص الكفاءات عامة يشكل عقبة أساسية في أحيان كثيرة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية ، مشيرا إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة توفرن كقطب جامعي، العديد من التكوينات في تخصصات مختلفة، البعض منها تم إحداثه لمواكبة ومسايرة المهن الجديدة التي تفتح آفاقا واعدة، وبالتالي سيكون لهذا القطب دور رئيسي في توفير الكفاءات اللازمة للاستجابة لاحتياجات سوق العمل وانتظارات المقاولات متعددة الجنسيات التي تنشط بالمملكة وكذا المقاولات الوطنية.
وفي هذا السياق، أبرز السيد الداودي أن الطالب يجب أن يتشبث بالهوية والتاريخ العريق للمملكة، وفي الوقت ذاته تطوير خبراته العلمية والتقنية والمعرفية ، وتجويد مستوى ثقافته العامة وشخصيته الذاتية والفكرية ، والانخراط في النظم الاقتصادية للمستقبل.
ودعا طلبة الهندسة لمسايرة ركب تطور البحث العلمي في برامجهم الدراسية والانخراط فيه بجدية وخاصة في ما يتعلق بمجالات الصناعة والخدمات من خلال دمج المواد المنمذجة وصناعة المعادن وصناعة البلاستيك في المناهج الدراسية ، “من أجل أن يصبحوا جزءا من مسار الثورة التكنولوجية التي يعرفها الاقتصاد العالمي”.
ومن جهة أخرى، ندد السيد الداودي ببعض أعمال العنف التي تعرفها بعض الفضاءات الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعة يجب أن تكون مكانا وفضاء للحوار والتسامح وقبول الآخر وتدبير الاختلاف ، من أجل الاستفادة من الاختلاف الإيجابي في الآراء وتعزيز تمازج الأفكار والثقافات.
ومن جانبه، أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي ، أن مسألة التشغيل توجد في مركز اهتمام السياسات الوطنية، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة و معدل البطالة يرتبط اساسا بالتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، وبلورة سياسات توظيفية نشيطة وفاعلة وتجويد التشريعات المرتبطة بالعمل والتشغيل .
وفيما يخص استراتيجية المغرب في مجال التشغيل ،أكد السيد الصديقي أن الاستراتيجية تهدف إلى جعل التشغيل في صلب السياسات الماكرو اقتصادية بشكل شامل ، ودعم القطاعات المبتكرة والتي تخلق فرص العمل ومناصب الشغل ، بما في ذلك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، وتثمين الرأسمال البشري ومراجعة سياسات التشغيل لملاءمتها مع المحيط الاقتصادي فضلا عن تحسين تدبير سوق العمل.