جنايات ورزازات : متابعة أستاذ د . ر . ك بتهم ثقيلة : التزوير في محرر رسمي عمومي والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة ؛ والمتهم نفسه يهدد الضحية عبر الواتساب بتدوينة مسجلة ” أنا قوي برجال القانون ” … ؟؟؟

بيان مراكش/ الصديق أيت يدار

في إطار الإخبار والتنوير للرأي العام وإظهارا للحقيقة إليكم تفاصيل الواقعة :

طبقا للقانون ؛ تم إصدار الأمر بالمتابعة القضائية والإحالة على غرفة الجنايات لمحاكمة أستاذ المتهم حاليا مع إحالة ملف هذه القضية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات من أجل الإستدعاء طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 419 و 420 من القانون الجنائي ؛ حيث سيمثتل المتهم أمام محكمة الإستئناف بورزازات في الجلسة التي ستعقدها يوم 19\12\2024 بعد قبول طلب الضم للملفين معا الذي تقدم به دفاع المستشار الجماعي ص . د . ق وذلك للنظر في التهم الموجهة للمتهم د . ر . ك وهي التزوير في محرر رسمي عمومي واستعماله والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة طبقا للفصول 559 و 354 و 540 و 547 من القانون الجنائي
وتتجلى تفاصيل هذه القضية إثر الشكاية المباشرة التي تقدم بها المستشار الجماعي المشتكي المطالب بالحق المدني الضحية ص . د . ق ؛ في مواجهة المتهم د . ر . ك حيث إكتشف المطالب بالحق المدني المشتكي أنه هو الضحية … ؛ وذلك بعد تصويره وإطلاعه على مضامين وفحوى الوثائق المرفقة بشكاية المتهم التي تقدم بها سابقا في الملف الجنائي الأول ؛ حيث تم إكتشاف وبشكل ملموس لاسيما المرفقة رقم ( 05 خمسة ) وهي وثيقة التسليم قرار الجماعة النيابية يحمل إسم المتهم شخصيا بدلا من صاحب البقعة الأرضية الأصلي ذوي الحقوق ، حيث أكد المتهم أنه حصل عليه شخصيا سنة 2022 حسب ماجاء بشكايته الكيدية والموقعة من طرفه والمرفقة حاليا بملف القضية أعلاه موضوع جلسة يوم 19\12\2024 ؛ وتطابقا مع قرار الإحالة في النازلة الحالية على أنظار غرفة الجنايات لمحاكمة المتهم نشير إلى التلخيص للوقائع على الشكل التالي حيث أن الثابت من اعتراف المتهم أن وثيقة التسليم البقعة قرار الجماعة النيابية المتضمن لتاريخ 16\02\1994 كانت سنة 2022 كما أنه قام بالإدلاء بهذه الوثائق أمام العدالة ؛ وحيث أن ماصدر من المتهم يعتبر إعترافا قضائيا ؛ وهو مايشكل وسيلة إثبات في حق المتهم ودليل على إرتكابه لفعل التزوير في محرر رسمي عمومي طبقا للفصلين 350 و 354 من القانون الجنائي ؛ حيث اعترف المتهم أنه استعمل قرار الجماعة النيابية التسليم المذكور يتضمن للتاريخ أعلاه والمسلم له سنة 2022 حسب إقراره وإدعائه المباشر ؛ كما قام بإنجاز كل وثائق التعمير وكدا تصاميم البناء يعود تاريخها لسنة 2003 بناء على اعتماد وثيقة التسليم قرار الجماعة النيابية المذكور أعلاه وكل هذه الوثائق تحمل إسمه الكامل شخصيا وهو مايشكل دليل ووسيلة اثبات على ارتكاب المتهم لفعل استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي وحيث أن حصول المتهم على وثيقة التسليم القرار الجماعة النيابية المذكور يتضمن للتاريخ أعلاه وبإسمه شخصيا وتأسيس به وثائق أخرى تحمل إسمه الكامل بدلا من إسم صاحب البقعة الأرضية الأصلي ذوي الحقوق ؛ والذي استفد من نفس البقعة الأرضية موضوع النزاع حسب قرار الجماعة النيابية ؛ وثيقة التسليم المتضمن للتاريخ الأتي
06|04\1993 المشار إليه حسب الثابت في مضمون الوكالة المفوضة الممنوحة للمتهم نفسه ؛ وهو مايشكل دليلا على ارتكاب المتهم لجنح النصب والإحتيال وخيانة للأمانة طبقا للفصلين 540 و 547 من القانون الجنائي ؛ فضلا عن ذلك حصول المتهم على رخصة البناء بإسمه الشخصي سنة 2022 حيث قدم شخصيا طلب الحصول على رخصة البناء مصادق عليه ومصحح الإمضاء بجماعة أكدز موجه لرئيس الجماعة الترابية لأكدز الحالي مرفق بوثائق وهي نسخة من بطاقته الوطنية مصادق عليها و قرار الجماعة النيابيةيتضمن لتاريخ 16\02\1994 ؛ وتصاميم البناء هي الأخرى تتضمن للتاريخ أعلاه ؛ كلها وثائق حصل عليها بإسمه الكامل بدلا من صاحب البقعة الأرضية المستفيد الأول ذوي الحقوق ؛ بناء على قرار
الجماعة النيابية 06\04\1993 المشار إليه بشكل صريح في مضمون الوكالة المفوضة الممنوحة للمتهم د . ر . ك ؛ وللتوضيح فإن الشخص ذوي الحقوق الأصلي للبقعة الأرضية موضوع النزاع المذكور أعلاه هو زوج خالة الضحية المطالب بالحق المدني ص . د . ق ؛ حيث منحه هذا الأخير الوكالة المفوضة على البقعة نفسها وعلى ضوءها وبمقتضاها تصرف الضحية المطالب بالحق المدني ؛ فمنح الوكالة للمتهم للقيام بالمطلوب كما هو ثابت بمضمون الوكالة نفسها ؛ وتبعا لما تم بسطه أعلاه يكون معه التحقيق قد أنتج أدلة كافية للقول بمتابعة المتهم من أجل التزوير في محرر رسمي عمومي واستعماله والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة طبقا للفصول 354 و 359 و 540 و 547 من القانون الجنائي .

وتجدر الإشارة إلى أن المتهم نفسه أرسل تدوينة مسجلة عبر الواتساب للمطالب بالحق المدني يقول له فيها ” أنا قوي برجال القانون “…
ومن هم ياترى … ؟؟؟ خاصة أنه يتبجح بذلك… ؟؟؟

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم فسخ الوكالة المشار إليها أعلاه بين المطالب بالحق المدني الضحية وبين المتهم نفسه بناء على محضر تبليغ الفسخ والعزل الذي أنجزه المفوض القضائي المحلف بورزازات وذلك مباشرة بعد اكتشاف المخطط الإجرامي للإستحواذ على البقعة الأرضية بالغدر وخيانة الأمانة والنصب والإحتيال والتزوير وآستعماله الذي أقدم عليه المتهم في موضوع القضية أعلاه .

وللإشارة كذلك فقد تمت المعاينة الميدانية للبقعة الأرضية موضوع النزاع يوم 26 أبريل 2024 فتبث من خلال هذه المعاينة الميدانية أن البقعة الأرضية نفسها لازالت على أرض الواقع ؛ حيث قام المتهم ببناء الأسس الحجري وإتباث بها ثلاثة أعمدة من القضبان الحديدية ؛ كماهو مفصل بالمحضر الذي وقعه المتهم شخصيا أمام السلطة المختصة .

وفي مثل هذه القضايا يقول المثال المغربي العامي ( آضربني أوبكى أوسبق أوشتكى ) ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
كما تجدر الإشارة إلى أن جميع الوثائق المشار إليها في هذا المقال الصحفي توصلت جريدة بيان مراكش بنسخها .

فيما يأتي الدور لا محال على الذباب الإليكتروني الجبناء والفاشلين والعدميين المسترزقين أصحاب الصفحات الفيسبوكية المستعارة والمسعورة والمختصة في التشويه و التشهير بالأشخاص والنيل من سمعتهم وتزييف للوقائع ونشر إدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة والتي من وراءها الحقد والحسد والكراهية لمناضلي المنطقة لم تستثني حتى السلطات المحلية والإقليمية ؛ متناسين الأغبياء ؛ أن هناك خلية مختصة في الجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة ستلاحقهم بناء على معطيات دقيقة ولهذا السبب جاء هذا المقال الصحفي للتنوير والإخبار ورفع اللبس عن الواقعة ؛ ويبقى القضاء دائما هو عنوان الحقيقة باستقلاليته وتحقيقه للعدالة والضامن لذلك هو جلالة الملك نصره الله وأيده القاضي الأول

ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع كلما ظهر مستجد في القضية .