أعلنت ثلاثة نقابات خوض إضراب عام في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك، تحذيرا للحُكومة من “الإستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة و حقها في العيش الكريم”، و”تحميلها المسؤولية الكاملة في ضرب الإستقرار و التماسك الإجتماعي”.
ومن الأسباب التي جعلت كُلا من نقابة الكونفيدرالية العامة للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية و المنظمة الديمقراطية للشغل، تعلن خوض الإضراب العام، “الزيادات المتكررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية من قبيل الدقيق. السكر، الزيت، الغاز … .الخ
و تعتبر النقابات المذكورة في بلاغ لها، أن هذه الزيادات في أسعار المواد الأساسية، “تهدد الأمن الغذاني لملايين المغارية، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا و آثار الجفاف، خاصة على ساكنة العالم القروي و على جميع الفئات التي تعيش الخصاص و الهشاشة”.
و يرى البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه أن الوضع المعيشي للطبقة العاملة و فئات واسعة من الطبقات الإجتماعية والفقيرة في المجتمع المغربي تشهد “تدهورا بسبب القرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية و أسعار المحروقات”.
كما دعت النقابات ذاتها، الحكومة إلى العمل على “وضع حد لهذا الوضع، من خلال إقرار زيادة حقيقية في الأجور و معاشات التقاعد، بما يتلاءم و معدلات التضخم و ضمان استفادة كل المواطنين من ثرواتهم الوطنية و تحقيق العدالة الإجتماعية”، وفق المصدر ذاته.