افتتحت مساء اليوم السبت بالعاصمة التونسية أشغال المؤتمر التأسيسي لحزب “حركة مشروع تونس” ، ستة أشهر بعد إعلان عدد من القيادات الحزبية الانفصال عن الحزب الحاكم “نداء تونس” وتأسيس ما أسموه “المشروع الوطني العصري”.
وقال محسن مرزوق المنسق العام للحركة ، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يحضره حوالي 5 آلاف مشارك ضمنهم 1100 مؤتمر إلى جانب شخصيات من تونس والخارج، إن “مشروع تونس امتداد للحركة الوطنية التونسية والفكر الإصلاحي الوطني، برؤية تجديدية تنويرية منفتحة على تحولات العصر”. وأضاف خلال جلسة المؤتمر ، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 25 يوليوز الجاري، أن الحزب الجديد ” لن يكون مجرد رقم ينضاف إلى المشهد السياسي الوطني، بل هو اجتراح لمسار تجربة تسعى لاستكمال المشروع الوطني، وهو الأمر الذي لن يتم إلا عبر ترسيخ الخيار الديمقراطي قولا وممارسة، بعيدا عن ما يكتنف العمل السياسي من غموض وانفصال بين المبادئ والفعل”.
وشدد على أن تونس في حاجة إلى “برنامج إنقاذ وطني عاجل”، يرتكز على “ضرورة عودة دولة وحكم القانون، وإجراء مصالحة اقتصادية فورية حتى تفتح المجال لإطلاق دينامية تنموية متجددة، ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، ومواصلة الحرب على الإرهاب بلا هوادة”.
وبخصوص موقف الحزب الجديد من مبادرة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ذكر مرزوق بأن “حركة مشروع تونس” انخرطت في مسار المشاورات السياسية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، دون المشاركة في هذه الحكومة المنتظرة، مبرزا أنه يتعين أن تنكب هذه الأخيرة على تفعيل هذا البرنامج الإنقاذي المستند إلى “قيم القانون والحرية والإصلاح، والمستند إلى القوى المتمثلة في الجهات والشباب والنساء”. ومن المقرر أن يتضمن برنامج المؤتمر انتخاب قيادات وهياكل الحزب الجديد والمصادقة على توجهاته ومرجعيته الفكرية والإديولوجية وبرنامجه السياسي العام.
وكانت قيادات من الحزب الجديد ، من ضمنهم محسن مرزوق الأمين العام المستقيل ل”نداء تونس” الحاكم ، قد أعلنوا خلال شهر مارس الماضي انسحابهم من هذا الأخير بسبب ما أسموه “الانحراف السياسي والتنظيمي” داخله، وذلك في سياق صراعات وتجاذبات عميقة هيمنت على المشهد السياسي التونسي طيلة السنتين المنصرمة والحالية، استحالت معها إمكانية التعايش داخل الإطار السابق.
وما لبث أن التحق بقيادات الحزب الجديد، الذي حصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 11 ماي الماضي، عدد من أطر وأعضاء الحزب الحاكم (نداء تونس)، المستقيلين احتجاجا على نتائج المؤتمر التأسيسي للنداء في سوسة يناير 2016، وهيمنة نجل الرئيس حافظ السبسي على مفاصله، بعد فصول طويلة من الصراع بينه وبين مرزوق للهيمنة على هياكل الحزب، بلغت درجة التراشق واندلاع أعمال عنف في اجتماعات ولقاءات عقدها (النداء) قبل الانشقاق النهائي. وسرعان ما أعلن حوالي 20 نائبا استقالتهم من كتلة “نداء تونس” ب”مجلس نواب الشعب” ، وقرروا الانضمام للمشروع السياسي الجديد ، حيث كونوا “كتلة الحرة”، التي أصبحت تشكل القوة البرلمانية الثالثة في هذا المجلس بعد كتلتي الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم (حركتي نداء تونس والنهضة).
وشاركت “حركة مشروع تونس”، التي سبق وأن أعلن قياديوها سابقا أنهم يتبنون ” الحداثة السياسية، والبورقيبية كرؤية ومنهج عمل، ومناهضة حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، في المرحلة الأولى من المشاورات السياسية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية دعا إليها رئيس الجمهورية، حيث كانت مؤخرا من ضمن الأحزاب الموقعة على وثيقة “ميثاق قرطاج” التي تحدد أولويات وأهداف الحكومة المنتظر الإعلان عن تشكيلتها وربان سفينتها في غضون الأيام القليلة القادمة.
في المقابل ينتقد خصوم مرزوق ، وخاصة الذين بقوا في (نداء تونس) ما يعتبرونه “طموحات مرزوق الكبيرة وسعيه للزعامة” .