صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) ، اليوم الخميس ، على مشروع قانون جديد متعلق بالبنوك يهدف إلى تعزيز موقف تونس في المشاورات بشأن برنامج مساعدة بقيمة 8، 2 مليار دولار وعد بها صندوق النقد الدولي الذي يعقد غدا مجلسه الإداري.
وفي غياب نواب المعارضة الذين قاطعوا نقاشات الجلسة العلنية، تمت المصادقة على المشروع بالأغلبية (117 صوتا مقابل امتناع 22)، علما أن المجلس يتكون من 217 عضوا.
ويشكل هذا القانون أحد الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي التزمت تونس بتنفيذها للحصول على قرض جديد من المؤسسة المالية الدولية.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد اعترف بأنه من الضروري المصادقة على هذا النص بأسرع وقت ممكن لأن “مصلحة البلاد تقتضي أن تتم مناقشته قبل حلول 13 ماي 2016″، تاريخ اجتماع المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي.
وصرح الناصر بذلك على خلفية انسحاب المعارضة في البرلمان منذ بداية مناقشة هذا المشروع فى الجلسة العامة ، أمس الأول الثلاثاء ، احتجاجا على ما اعتبروه “خرقا للنظام الداخلي وتقديم مشروع للجلسة العامة دون تمكين النواب من الوقت الكافي لدراسته”.
ومباشرة بعد جلسة التصويت، صرح منجي الرحوي نائب الجبهة الشعبية بالبرلمان (معارضة) بأن الجبهة ستطعن في جزء كبير من فصول هذا القانون، خاصة تلك المتعلقة بإجراءات تصفية البنوك، مفيدا بأنه “لأول مرة في تونس، لا يمكن للمودعين استرجاع أموالهم بنسبة مائة بالمائة في حال أفلس البنك الذي أودعوا فيه هذه الأموال”.
بينما أكد وزير المالية سليم شاكر في تصريح بأنه “لا يجب التخوف من هذا القانون” الذي جاء “لوضع نظام بنكي تونسي جديد وعصري، خاصة وأن إعداده تم على أساس خلاصات التجربة التونسية وأفضل التجارب الدولية في المجال البنكي”.