في حادثة أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين، شهد شارع البرادة بمنطقة سيدي يوسف بن علي مساء أمس عملية توقيف نفذها عنصر من فرقة الدراجين استهدفت شقيقين كانا على متن دراجة نارية من نوع C90. بدأت الحادثة عندما طلب الشرطي من السائق تقديم وثائق الدراجة للتأكد من سلامتها.
قدم السائق البطاقة الرمادية وورقة التأمين، وهما وثيقتان تثبتان قانونية الدراجة، لكن الشرطي اكتفى بنظرة سريعة للوثائق ووضعها في جيبه، قبل أن يأمر السائق بالتوجه معه إلى مقر الدائرة التاسعة دون توضيح المخالفة. هذا الإجراء أثار استغراب السائق وشقيقه، خاصة أن الوثائق سليمة تمامًا.
عند وصولهم إلى مقر الدائرة، فُوجئ السائق بادعاء الشرطي أن الدراجة خضعت لتغيير في خصائصها. رفض السائق هذا الادعاء بشكل قاطع، متحديًا الشرطي بإحضار خبير أو ميكانيكي لإثبات العكس.
مع تعقد الموقف وتأكيد العنصر المرافق للسائق أنه كان يرتدي خوذته أثناء التوقيف، تراجع الشرطي عن اتهام تغيير الخصائص، واستبدله بمخالفة عدم ارتداء الخوذة. لكن هذه التهمة لم تصمد أيضًا أمام اعتراضات السائق وشهادة المرافق، مما وضع الشرطي في موقف محرج.
لمواجهة المأزق، اختار الشرطي في النهاية تسجيل مخالفة “انعدام رخصة السياقة”، رغم أن السائق أكد قانونية وضعه. رفض السائق التوقيع على المحضر وغادر المكان غاضبًا.
تكشف هذه الحادثة عن خلل واضح في تطبيق القانون، حيث يفتقر بعض العناصر إلى المهنية والشفافية، ما يؤدي إلى تفاقم التوتر بين المواطنين والأجهزة الأمنية. هذه الواقعة تطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه المواقف وضمان حقوق المواطنين بعيدًا عن التعسف. كما تسائل الجهات المعنية عن مدى تفعيل القانون بخصوص اعتماد رخصة السياقة ك وثيقة أساسية لسياقة هذه النوعية من الدراجات .