توقيف شبكة إجرامية مختصة في النصب والهجرة غير الشرعية بتزوير الوثائق الرسمية في ورزازات ومراكش.

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في عمليات النصب والاحتيال على الأشخاص الراغبين في الهجرة غير المشروعة. وأسفرت العملية التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و68 سنة، يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة التي كانت تنشط في عدة مدن مغربية.
وحسب المعطيات الإلكترونية، كانت هذه الشبكة متورطة أيضا في عمليات تزوير مستندات رسمية وأختام تخص مؤسسات عمومية وخاصة، حيث قامت بتزوير الوثائق اللازمة لطلبات التأشيرات، وخاصة تلك المتعلقة ببريطانيا وإيرلندا. وقد تم تنفيذ العملية الأمنية بناءً على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، حيث تمت مداهمة مجموعة من الأماكن التي كانت تستخدمها الشبكة في جماعة تغزوت نايت عطا (إقليم تنغير) ومدينة مراكش.
من بين الموقوفين، كان الشخص الرئيسي في هذه الشبكة، الذي تم توقيفه في مدينة مراكش، مبحوثا عنه بموجب ثلاث مذكرات بحث وطنية. ويُعتبر هذا الشخص العقل المدبر لعمليات النصب والاحتيال التي كانت تستهدف الراغبين في الهجرة غير المشروعة. وقد جرت الأبحاث والتحريات بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي ساهمت في تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم وتوقيفهم.
خلال تفتيش منزل المتهم الرئيسي في مدينة مراكش، أسفرت العملية عن حجز عدد كبير من جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية لعدد من الضحايا الذين كانوا قد تعرضوا للنصب من قبل هذه الشبكة. كما تم العثور على مجموعة من المستندات المزورة والأختام الخاصة ببعض المؤسسات العمومية والخاصة، التي كانت تُستخدم لتسهيل عمليات النصب على الضحايا.
تأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة جريمة النصب والاحتيال، وكذلك محاربة الهجرة غير الشرعية. وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الشبكة كانت تستغل هشاشة بعض الأشخاص الراغبين في الهجرة للحصول على مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود وهمية بتوفير فرص عمل في الخارج، وهو ما يعكس خطورة هذه الشبكات الإجرامية وأثرها السلبي على المجتمع.
بعد توقيف المتهمين، تم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تنغير، حيث سيتم متابعة التحقيقات للوصول إلى باقي أفراد الشبكة وكشف كافة التفاصيل المتعلقة بأنشطتها الإجرامية.
تعد هذه العملية الأمنية خطوة هامة في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الاجتماعي في المملكة المغربية.