قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة منتخبين وبعض الأشخاص من آيت اورير على قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال في قضية رشوة وابتزاز والمتاجرة في محلات تجارية المتواجدة بالسوق المركزي الجديد ببلدية آيت اورير
وحسب مصادر موثوقة والأخبار التي تروج بين المواطنين في الشارع الايتوريري بتوصل الوكيل العام بملف التحقيق يتابع فيه منتخبون معروفون من المجلس الجماعي لايت اورير حيث قرر إحالة الملف على القاضي الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بقسم جرائم الأموال بجنايات مراكش من أجل الاستنطاق وتعميق البحث في قضية جناية الرشوة بعدما تقدم أحد المتضررين بشكاية مباشرة يتهم فيها المتابعين بمطالبته برشوة بمبلغ 24 مليون سنتيم مقابل استفاذته