تحتضن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، خلال الفترة ما بين 3 و5 ماي الجاري، “التشاور الوطني حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمغرب”.
وتندرج هذه الورشة في إطار مقاربة ترمي إلى وضع أهداف التنمية المستدامة ضمن السياق الوطني، كما تشكل فرصة لإطلاق مسار تنفيذ وتتبع وتقييم الإنجازات المحققة من طرف المملكة في هذا المجال.
وسيعرف هذا الموعد مشاركة مجموعة من القطاعات الحكومية، وعدد من أعضاء البرلمان والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، فضلا عن عدد من الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة.
وستمكن أشغال الجلسات العامة، التي تتمحور حول خمسة مواضيع للأجندة الجديدة للتنمية هي الإنسانية والكوكب والازدهار والسلام والشراكات، من الوقوف على المساهمات المنجزة من طرف مختلف الفاعلين وإطلاق مسار ملائمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية.
وستمكن أشغال هذا التشاور الوطني من إغناء مساهمة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي سينعقد بنيويورك من 11 إلى 20 يوليوز المقبل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ومن خلال المبادرة بشكل إرادي إلى تقديم الإجراءات الأولى في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يؤكد المغرب التزامه بالانخراط في أهداف التنمية المستدامة والشروط المؤسساتية لتتبعها وتقييمها في أفق تطويرها بحلول سنة 2030.
وسيكون المغرب بذلك واحدا من البلدان ال22 التي قبلت بتقديم الإجراءات الأولى المتعلقة بأجرأة الأهداف ال17 للتنمية المستدامة.