أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة تقريرا مفصلا حول وضعية التعليم للموسم الدراسي 2024/2025 بمراكش ، حيث قام التقرير برصد الانتهاكات والخروقات التي تواجه الحق في التعليم. واستهلت الجمعية الحقوقية تقريرها بإطار مرجعي يعكس التزام الدولة المغربية بضمان هذا الحق وفق الدستور والمعاهدات الدولية، مؤكدة على أن التعليم يجب أن يكون متاحا لجميع الفئات، خاصة في مراحله الأساسية.
تناول التقرير الإشكالات الهيكلية العميقة التي يعاني منها التعليم في المنطقة، وأشار إلى السياق الوطني الذي يتمثل في استمرار الدولة بتطبيق سياسات إصلاحية طويلة الأمد، مثل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وخارطة الطريق 22-26، لكنه ينتقد هذه الإصلاحات باعتبارها غير كافية لتحقيق التغيير الحقيقي، خاصة مع تدني جودة التعليم وتفاقم الفوارق بين التعليم العمومي والخاص.
أشار التقرير إلى أن زلزال الأطلس الكبير أضاف تحديات جديدة، حيث تضررت العديد من المؤسسات التعليمية في المناطق الجبلية، مما استدعى تدابير طارئة مثل استخدام الخيام كوحدات دراسية متنقلة، لكن دون توفير دعم كاف لإعادة بناء المنشآت بشكل مستدام. وأكد التقرير على أن هذه التدابير لم تكن كافية لإقناع الأسر المتضررة بالبقاء في مناطقهم، مما دفع البعض إلى الهجرة بحثا عن ظروف أفضل لأبنائهم.
كما ناقش التقرير مشكلة الاكتظاظ المزمنة في المدارس، حيث وصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام إلى أكثر من 50 تلميذة وتلميذ، مما أثر على جودة التعليم بشكل كبير. إضافة إلى نقص المدرسين الذي يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية، حيث تعاني العديد من المدارس من نقص في الأطر التربوية المتخصصة في مواد علمية أساسية.
ورصد التقرير الاختلالات التي تعاني منها برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للتلاميذ، مثل النقل المدرسي والإطعام والمنح الداخلية، مشيرا إلى أن غياب هذه الخدمات يعمق من مشكلة الهدر المدرسي، خاصة بين الفتيات في المناطق الريفية. ويعزو التقرير جزءا من هذه الأزمة إلى عدم كفاية الموارد المالية المرصودة لدعم التعليم، الشيء الذي يترك العديد من الأسر الفقيرة غير قادرة على تحمل تكاليف التعليم.
أشار التقرير إلى غياب الدعم الكافي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يفتقر التعليم الدامج إلى بنية تحتية مناسبة ووسائل نقل ملائمة، فضلا عن نقص التجهيزات والتأطير المتخصص. وأكد على أن عدم تكييف المناهج التعليمية وبرامج الدعم مع احتياجات هذه الفئة يفاقم من تهميشها، ويضع العراقيل أمام تحقيق مبدأ التعليم المتكافئ.
أما في مجال التعليم الأولي، فأبرز التقرير المعيقات التي تواجه هذا السلك، مثل ضعف ارتباطه بالتعليم الابتدائي وعدم اندماج المربين في سلك الوظيفة العمومية، مما يضعف جودته ويجعل الوصول إليه غير متاح للكثير من الأطفال في المناطق الفقيرة.
واختتمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تقريرها بالإشارة إلى ظاهرة العنف المدرسي وانعدام الأمن في محيط المدارس، الشيء الذي يؤثر سلبا على البيئة التعليمية ويعرض التلميذات والتلاميذ للخطر، مؤكدة في تقريرها الذي تتوفر جريدة بيان مراكش على نسخة منه على ضرورة توفير بيئة آمنة وخالية من العنف داخل المدارس وفي محيطها لتحقيق تعليم ذي جودة عالية، داعية الدولة إلى تبني سياسات عملية للحد من هذه الظواهر وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم الآمن.