أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن ترحيبه وتقديره للمبادرة الملكية المهمة التي تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأكد الحزب استعداده للمساهمة الإيجابية في هذا العمل الإصلاحي الكبير من خلال تقديم مقترحات ورؤى لضمان تحقيق إصلاح فعال يعزز المساواة والعدالة في قضايا الأسرة.
ويعتمد حزب التقدم والاشتراكية في هذا السياق على قيم المساواة ويسعى إلى تحقيق تقدم متوازن في وضع النساء، وتعزيز الأسرة المغربية بجميع جوانبها، وحماية مصلحة الأطفال، وذلك وفقاً للإطار الدستوري للمغرب.
ومن المتوقع أن يقدم الحزب مذكرته الخاصة بإصلاح مدونة الأسرة قريبا، وسيعمل أيضاً على تطوير مبادرات مشتركة مع القوى الشبابية والحقوقية والمدنية والأكاديمية في هذا الصدد.
ويشدد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية إجراء مناقشة عامة حول هذه القضية الاجتماعية الأساسية بشكل هادئ ومنطقي، بمشاركة وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات المعنية، بهدف يعكس تطور المجتمع المغربي ونضجه الحضاري، كما يشدد الحزب أيضا على ضرورة تجنب استخدام أي أساليب غير مقبولة أو غير لائقة خلال هذا النقاش الهام.
تضمنت تصورات حزب التقدم والاشتراكية، بالاستناد إلى الدستور الجديد لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية المتعلقة، إصلاحات هامة تتضمن منع الزواج قبل سن الـ18 سنة، وتعزيز حق الأم في حضانة أطفالها، وتحقيق تكافؤ الحقوق بين الزوجين فيما يتعلق بالولاية الشرعية على الأطفال، ومعالجة قضايا النفقة على الأطفال.
وتشمل تصورات الحزب أيضا قيودا على تعدد الزوجات، ومعالجة مسائل إثبات الزواج، وتنظيم الأموال خلال الزواج، واستخدام الخبرة الجينية لإثبات النسب، إلى جانب تعزيز دور الوصية في الإرث والتخلي عن التعصيب.