قال الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني عبد اللطيف النحلي، اليوم الأربعاء بكلميم، إن دعم وتعزيز تموقع الوكالات الحضرية والارتقاء بأدوارها أصبح “مطلبا أساسيا”.
وأوضح السيد النحلي، خلال ترؤسه أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية كلميم-السمارة، أن تعزيز تموقع الوكالات الحضرية والعمل على تفعيل اختصاصاتها في مجال التخطيط الاستراتيجي للتنمية الترابية ومواكبة التنمية العمرانية أصبح “مطلبا أساسيا”بالنظر لحجم التحديات والرهانات التي تجابهها المجالات القروية والتجمعات الحضرية سواء على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو التوازن المجالي وحماية الموارد.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى دعم وتقوية الأدوار التي تنهض بها الوكالات الحضرية بما يكفل تحقيق وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه والرقي بجاذبية مجالات التدخل وتأطير ومواكبة نموها.
وأشار إلى أن الوكالة الحضرية لكلميم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى بذل مزيد من الجهد على مستوى توجيه تدخلاتها صوب الإشكالات التنموية بمجالات التدخل والتموقع كقوة اقتراحية في خدمة المنظومة المحلية ومشروع الجهوية الطموح من أجل رفع مختلف الرهانات ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، مؤكدا أنه “لا سبيل الى ذلك إلا باستنهاض قدراتها الذاتية والعمل جنبا إلى جنب مع الفرقاء المحليين لإيجاد حلول لإشكالات التنمية الحضرية وإنعاش المناطق ذات الخصوصية القروية”.
وأبرز السيد النحلي أن التحول، الذي يعرفه المجال الترابي لجهة كلميم واد نون نتيجة النهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة، “يدفعنا جميعا إلى التفكير في الآلية الناجعة التي يمكن اعتمادها لتأطير هذه التحولات العمرانية” مما يستدعي اعتماد مقاربة مجالية مندمجة تقوم على الالتقائية القطاعية وتوجيه مركز للتدخلات العمومية عبر رؤية متناسقة على المدى المتوسط للاستثمار في هذه المناطق وخلق الثروة والحد من تداعيات الهجرة نحو المراكز الحضرية الكبرى بالبلاد.
وأضاف أن الوعي بحجم الإشكالات المرتبطة بالتنمية المجالية لمختلف الجماعات الترابية التابعة لجهة كلميم واد نون يستلزم التنسيق والتشاور مع السلطات العمومية والمحلية والمجالس المنتخبة حتى تتم ترجمة تلك الإرادة المشتركة للنهوض بشروط التنمية المندمجة والمتوازنة بتراب هذه الجهة إلى مشاريع عملية ذات وقع على الحياة اليومية للساكنة وذلك عبر تحقيق شروط استقطاب ومواكبة المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة والمحدثة لمناصب الشغل .
كما أن ترجمة هذه الإرادة المشتركة، يضيف الكاتب العام للوزارة، يتم أيضا عبر توجيه التوسعات العمرانية ومصاحبة الدينامية الحضرية بما يضمن تماسك الشبكة العمرانية داخل نفوذ الجهة، والإسهام في إدماج الأحياء الناقصة التجهيز داخل الأنسجة الحضرية والرفع من جودة المشهد العمراني ، وإعمال مبادئ الاستدامة وحماية الموارد خاصة الأراضي ذات القيمة الفلاحية، والعمل على تبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.
من جهته، أكد والي جهة كلميم واد نون السيد محمد بنريباك ، أن سرعة التحولات المجالية التي تشهدها الجهة “تفرض علينا جميعا اعتماد سياسة تعميرية إرادوية” قوامها التخطيط عن طريق تعزيز المكتسبات المحققة في مجال إعداد وثائق التعمير لتعميمها لتغطية كافة الجماعات الترابية التابعة لها، داعيا الوزارة إلى رصد الإمكانيات اللازمة للقيام بالدراسات الضرورية لحماية مناطق الواحات والحفاظ على خصوصياتها الطبيعية والعمرانية والبيئية.
ودعا الوالي الوكالة الحضرية إلى “بذل مجهودات إضافية من أجل الإسراع بإخراج وثائق التعمير التي هي في طور الإنجاز بهدف مواكبة هذه التحولات المجالية المتسارعة واحتواء مختلف المظاهر العمرانية السلبية ودعم نظيرتها الإيجابية وتوسيع نطاقها حتى نستطيع جميعا تقديم بدائل تستجيب لتطلعات مختلف شرائح المجتمع” .
من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس جهة كلميم واد نون السيد محمد أوبركة، على ضرورة العمل الجماعي من أجل تحسين أداء هذه الوكالة الحضرية وتقوية تموقعها وتدخلاتها ، داعيا الى تعزيز أدوارها وقراراتها والتعجيل بإعادة النظر في هيكلتها وأنظمتها الاساسية والرفع من مردوديتها حتى تكون في مستوى مواكبة تنزيل كافة المخططات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعمير وسياسة المدينة.
ودعا أيضا الى جعل تدخلات الوكالة الحضرية مساعدا على وضع الأسس اللازمة للاستثمارات الاقتصادية بالجهة ومواكبة المشاريع التنموية الكبرى مع توجيه عملية التعمير وتنظيمه وتأهيل مراكز الجماعات بالجهة.
وتوجت أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية كلميم السمارة بالمصادقة على محضر اجتماع الدورة السابعة للمجلس، وعلى التقريرين الأدبي والمالي عن سنة 2015، وبرنامج العمل ومشروع ميزانية 2016 والبرنامج التوقعي 2016-2018.
وتمت المصادقة أيضا على تعديل الملحقين رقم 2 و3 من نظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة الحضرية المتعلقين باعتماد خدمة “تكوين الموظفين” ضمن الخدمات التي توجد بلائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع “صفقات – إطار ” لمدة ثلاث سنوات، وكذا المصادقة على اعتماد خدمة “التدقيق ومنح شهادة الجودة ” ضمن الخدمات التي توجد بلائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع “صفقات قابلة للتجديد” لمدة ثلاث سنوات. كما تمت الموافقة على تمديد أداء مقابل الخدمات المؤدى عنها على رخص البناء المتعلقة بسفلي وطابقين .
وتمت أيضا الموافقة على اعتماد نظام التقاعد التكميلي لفائدة مستخدمي الوكالة في إطار اتفاقية مع جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة، والإسراع بتفعيل توصية المجلس في دورته السابعة بخصوص اعتماد هيكل تنظيمي جديد للوكالة، ومتابعة جهود تمديد التعويضات المخصصة للموظفين العاملين بالأقاليم الجنوبية لتشمل مستخدمي الوكالة الحضرية، وكذا مواصلة جهود وزارتي التعمير وإعداد التراب الوطني والاقتصاد والمالية من أجل إخراج نظام أساسي موحد خاص بمستخدمي الوكالات الحضرية.