تطوير وتيسير آليات العمل واستراتيجيات التدخل مرتبط بمبادرات وبرامج من شأنها النهوض بالمجالات الترابية بالمدن والقرى (وزير)
قال وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، السيد ادريس مرون، أمس الأربعاء بالخميسات، إن وزارته تحرص على تطوير وتيسير آليات العمل واستراتيجيات التدخل والمعالجة من خلال القيام بالعديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية بالمدن والقرى من حيث التخطيط والتدبير والتقييم.
وأبرز السيد مرون، في كلمة خلال ترؤسه أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للخميسات، الأهمية والعناية التي توليها الوزارة للمناطق الهامشية وأحواز المدن والعالم القروي، مذكرا بالسياق الذي يلتئم فيه اجتماع المجلس الإداري الذي يأتي في أعقاب تكون والتئام مجالس الجماعات الترابية على إثر الانتخابات الأخيرة، حيث تم ضخ دماء جديدة في تدبير الشأن المحلي بفضل انخراط أكبر وحضور أوسع لمختلف أطياف وأعمار النسيج المجتمعي.
وأضاف الوزير أن هذه الدورة التي تتناول، من خلال جدول عملها، مختلف القضايا والبرامج المرتبطة بقطاعي التعمير وإعداد التراب الوطني، تأتي في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، من خلال المضي في مسلسل سن القوانين القطاعية المؤطرة وتحديث وعصرنة الإدارة وتشجيع واحترام الخصوصيات المحلية من خلال العمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبنيوية مندمجة، وإعادة توزيع ثمار النمو الاقتصادي عبر آليات متعددة تمكن من تصحيح وتقويم الاختلالات الموجودة وتؤسس لاستراتيجية استباقية.
كما أبرز الوزير الدور الطلائعي الذي أصبحت تلعبه الوكالة الحضرية للخميسات التي تمكنت من خلال حضورها ومنجزاتها أن تصبح مكونا أساسيا في المشهد المؤسساتي والإداري لقطاع التعمير بالإقليم خصوصا، وبالجهة عموما، مضيفا أن الوكالة الحضرية أثبتت بفضل جهود ومثابرة أطرها ومستخدميها، أنها تمثل أداة للهندسة والخبرة الترابية وآلية من آليات تشجيع الاستثمار، وتفعيل المقاربة التشاركية، وفضاء لالتقائية عدة سياسات قطاعية على صعيد مجال نفوذها الترابي.
كما ذكر بالخطوات التي قطعتها الوكالة الحضرية للخميسات، سواء من حيث تغطية مختلف مراكز ومدن إقليم الخميسات بدراسات وثائق التعمير على مراحل مختلفة، أو المبادرة الرائدة في تجارب غير مسبوقة فيما يتعلق بالإدارة الرقمية حيث توجت بجائزتي امتياز التشجيعية التي تمنحها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على الصعيد الوطني في مناسبتين برسم سنتي 2012 و2015، مشيرا إلى أن الوكالة تشتغل حاليا على مشروع رقمي جديد في إطار ما يسمى بالمدن الذكية، يهدف إلى تيسير عمل المتدخلين واللجان المختصة في مجال التعمير وفتح المجال أمام عموم المواطنين للولوج إلى المعلومة.
ودعا رئيس المجلس الإداري للوكالة الحضرية للخميسات إلى مضاعفة الجهود والتفكير العميق في أفضل السبل للمساهمة في النهوض بإقليم الخميسات، الذي يوجد بموقع جغرافي واستراتيجي ومتميز، والذي بات يشكل امتدادا منطقيا وطبيعيا لمجال توسع التكتل الحضري للرباط وسلا القنيطرة، و يتمتع بمؤªلات طبيعية وموارد بشرية و إمكانيات لوجيستيكية ªامة من شأنها الرفع من وتيرة تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. من جهته، أكد عامل إقليم الخميسات، السيد منصور قرطاج، على أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فرصة للاطلاع على حصيلة الوكالة في مجال التنمية المجالية، مؤكدا عزم الإدارة الترابية تقديم الدعم اللازم وتوفير المساعدة لبلوغ الأهداف المتمثلة في ضبط التعمير من خلال إعداد التصاميم والدراسات وإعادة هيكلة بعض الأحياء الناقصة التجهيز بالإقليم.
من جانبها، قدمت مديرة الوكالة الحضرية للخميسات، السيدة ناهد حمتامي، عرضا مفصلا حول حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2015، وبرنامج عملها لسنة 2016 بالإضافة إلى البرنامج التوقعي على مدى ثلاث سنوات 2016/2018 والذي يرتكز على استراتيجية الوكالة في إطار اختصاصاتها والتي تعتمد على التغطية الشاملة بدراسات وثائق التعمير وتحسين المشهد العمراني والمعماري ومواكبة نمو العالم القروي من خلال توفير المساعدة التقنية والتأطير اللازمين.
وتم خلال هذا الاجتماع الثامن للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للخميسات المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2015، والمصادقة على البرنامج التوقعي لسنة 2016، والبرنامج التوقعي الثلاثي 2016/2018، والموافقة المبدئية على مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2016، وبناء مقر جديد للوكالة، وتعميم تجربة المدن الرقمية على الجماعات التابعة للإقليم.
كما تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقيتين للشراكة، الأولى بين عمالة الخميسات والمجلس الإقليمي للخميسات والوكالة الحضرية وجماعات آيت يكو، وتيفلت، وخميس سيدي يحيى، وسيدي بوخلخال، وسيدي علال البحراوي، والرماني والبراشوة، تروم تعميم تجربة المدن الرقمية على هذه الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للإقليم.
وتروم الاتفاقية الثانية، التي تم توقيعها بين عمالة الخميسات والمجلس البلدي للمدينة والوكالة الحضرية، العمل بالدراسة الرقمية لطلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيم بمدينة الخميسات.