توقف المكتب السياسي، في اجتماعه ليوم السبت 14 أكتوبر 2017، عند المضامين والرسائل القوية للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، معبرا عن الاستيعاب العميق لمضامين هذا الخطاب وعن التفاعل الإيجابي مع ما حمله من توجهات في مجالات تقييم المسار التنموي والديمقراطي في بلدنا، ومن مستلزماتٍ للحكامة الجيدة المؤطرة بالقانون وبمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا الحاجة إلى نموذج تنموي جديد قادر على تلبية حاجيات وطننا وشعبنا، فضلا عن مقومات استراتيجية وطنية موجهة للشباب من أجل الاستثمار الأمثل لطاقاته وقدراته.
وفي سياق هذا الخطاب التوجيهي الهام، يستحضر المكتب السياسي، باعتزاز، كل المجهودات والمكتسبات التي حققتها بلادنا خلال السنوات الماضية، في شتى المجالات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمساهمة فعالة لأهم القوى الحية في مجتمعنا، ويؤكد على أن رؤية حزب التقدم والاشتراكية للأوضاع الوطنية العامة تلتقي تماما مع ما سطره الخطاب الملكي من ضرورةٍ مٌلِحة لبلورة وتنفيذ نموذج تنموي جديد قائم على مرتكزات دولة الحق والقانون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى آليات حكامة فعالة وإدارة ناجعة، وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى مقاربة تتوخى العدالة الاجتماعية والمجالية، على أساس تلبية الحاجيات الأساسية للبلاد، وعلى التوزيع العادل للخيرات الوطنية والحفاظ عليها لفائدة الأجيال المقبلة، وكذا على تجديد أساليب وتسريع وتائر السعي نحو بناء مغرب متضامن وديمقراطي، قادر على مجابهة التحديات ورفع الرهانات الحالية والمستقبلية، في إطار مسيرة متجددة لتعميق المسلسل الديمقراطي والتنموي.
وإذ توقف المكتب السياسي عند أهم الرسائل القوية للخطاب الملكي، والمتعلقة بما تقتضيه المرحلة من تدبيرٍ متجدد للشأن العام وفق مستلزمات النجاعة والمردودية، فإنه يعبر عن الانخراط الواعي والمسؤول للحزب في هذا المسار سعيا إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التي طالما دافع حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تكون قوية بقوانينها ومؤسساتها وصلاحياتها، التي تؤهلها لتعبئة كل الطاقات الوطنية، في أفق بلورة وتنفيذ سياسات عمومية كفيلة بتمكين بلادنا من فتح آفاق جديدة وواسعة أمام جميع المواطنات والمواطنين، ولاسيما الشباب منهم، وكذا من احتلال موقع متقدم في محيطها الدولي والإقليمي، وخاصة في عمق قارتنا الإفريقية الواعدة.