سجلت اليابان خلال أبريل الماضي فائضا تجاريا للشهر الثالث على التوالي، لكنه تراجع بنسبة 40,6 في المائة على مدى عام على الرغم من زيادة الصادرات والواردات في القيمة والحجم.
وكشفت أرقام نشرتها وزارة المالية اليابانية، اليوم الاثنين، أن الفائض التجاري بلغ الشهر الماضي 481,7 مليار ين (3,9 مليارات أورو)، أقل من توقعات الاقتصاديين، على الرغم من تصدير مزيد من البضائع إلى الخارج.
ويشجع الوضع العالمي الذي يتسم بإيجابية أكبر، المبادلات بين اليابان والخارج. لكن خطر حدوث تقلبات غير مستبعد وخصوصا بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفادت أرقام وزارة المالية اليابانية أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 7,5 في المائة في القيمة (زيادة للشهر الخامس على التوالي) و4,1 في المائة في الحجم (للشهر الثالث) خلال عام لتبلغ 6329,2 مليار ين (51 مليار أورو).
وأهم السلع التي حفزت الصادرات هي المكونات الإلكترونية (زيادة بنسبة حوالى 30 في المائة) والفولاذ (بين 15 و20 في المائة).
أما الواردات فقد ارتفعت في القيمة بنسبة 15,1 في المائة (زيادة للشهر الرابع على التوالي) في القيمة و 5 في المائة في الحجم (الشهر الثاني على التوالي)، إلى 5847,5 مليار ين، وذلك بسبب ارتفاع كلفة النفط (+61 في المائة) والفحم (+78 في المائة) وأجهزة الاتصالات (+57 في المائة).
وتراجع الفائض مع الولايات المتحدة 4,2 في المائة مع أن المبادلات كانت نشيطة في الاتجاهين خصوصا عبر استيراد الغاز الطبيعي والفحم.
وحيال الاتحاد الأوروبي، انخفض الفائض بنسبة 23,4 في المائة على مدى عام مع أن اليابان صدرت أجهزة لتوليد الكهرباء وآليات للمناجم وورشات الأشغال العامة.
كما زادت الواردات من الاتحاد الأوروبي وخصوصا من السيارات والأدوية والمكونات الإلكترونية. في المقابل انخفضت إلى حد كبير الصادرات الأوروبية من الطائرات المدنية إلى اليابان.
ومع آسيا، ارتفع الفائض التجاري بنسبة 22,6 في المائة خصوصا بفضل معدات قطاع التكنولوجيا.
وفي التجارة مع الصين تراجع العجز 18 في المائة مع واردات وصادرات زادت بنسبة 7,5 في المائة و14,8 في المائة على التوالي.
وصدرت اليابان إلى جارتها معدات علمية وقطع سيارات وفولاذ، واستوردت منها مزيدا من الهواتف النقالة التي يتم تجميعها محليا وأجهزة سمعية بصرية.