في تطور جديد أثار جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 28 نونبر الجاري قرارًا يقضي بتخفيف العقوبة في حق نائب الجماعات السلالية بجماعة السعيدات، الذي تم ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة قيمتها 2000 درهم لتسهيل استخراج شهادة إدارية.
بدأت القصة يوم 3 أكتوبر، عندما تقدم مواطن بطلب لاستخراج شهادة إدارية تخص ضيعته الفلاحية باعتباره أحد المستفيدين. إلا أن المفاجأة جاءت عندما طالبه المسؤول برشوة لتسهيل العملية. رفض المواطن هذا الابتزاز، واختار الإبلاغ عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة.
بفضل هذا الإبلاغ، نصبت عناصر الدرك الملكي بشيشاوة كمينًا محكمًا، أفضى إلى ضبط المسؤول في حالة تلبس بتلقي المبلغ. وقد أُحيل إلى المحكمة الابتدائية بامنتانوت، التي أصدرت حكمًا ابتدائيًا بالسجن لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية بقيمة 10,000 درهم.
رغم الحزم الذي أظهره الحكم الابتدائي، جاء قرار محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة ليثير تساؤلات عديدة في أوساط المجتمع. هل يشكل هذا القرار تراجعًا في مواجهة الفساد؟ أم أن هناك اعتبارات خاصة دفعت المحكمة إلى اتخاذ هذا الإجراء؟
تعكس هذه الواقعة الدور المحوري للمواطنين في مكافحة الفساد. الخطوة الجريئة التي اتخذها المشتكي باستخدام الرقم الأخضر أثبتت فعاليتها في فضح الجريمة وضبط الجاني.
يعتبر الرقم الأخضر أداة فعالة في تمكين المواطنين من الإبلاغ عن حالات الفساد بشكل مباشر، مما يعزز دورهم في حماية حقوقهم وتفعيل مبدأ المساءلة.
بينما تسعى القوانين الوطنية إلى ردع الفساد من خلال عقوبات صارمة، يشير قرار تخفيف العقوبة إلى أهمية النظر في الملابسات الفردية لكل قضية. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تقليل تأثير الرسائل الرادعة، خاصة في قضايا تتعلق بالثقة في الإدارة والنزاهة.
تعزيز الشفافية: تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية تعزيز الشفافية في إصدار الأحكام القضائية، خاصة في قضايا حساسة مثل الرشوة والفساد.
تقوية الثقة بالمؤسسات: يحتاج النظام القضائي إلى إيجاد توازن بين حماية المتهمين وضمان أن تكون العقوبات كافية لردع الجرائم، بما يعزز الثقة العامة في نزاهة المؤسسات.
دور المواطن: يمثل التفاعل الإيجابي من المواطنين والتبليغ عن المخالفات نموذجًا يعكس مدى وعي المجتمع بأهمية التصدي للفساد.
تبقى قضية نائب الجماعات السلالية بجماعة السعيدات مثالًا واضحًا على أهمية التعاون بين المواطنين والسلطات لمواجهة الفساد. وبينما يبرز الرقم الأخضر كأداة حيوية لتفعيل المساءلة، تظل الحاجة قائمة لضمان أن تكون الأحكام القضائية متوازنة، عادلة، ورادعة في الوقت نفسه. فمحاربة الفساد ليست فقط واجبًا قانونيًا، بل مسؤولية مجتمعية مشتركة.