تحقيق العدالة المجالية بجهة طنجة تطوان الحسيمة يقتضي توفير البنيات والتجهيزات الاساسية بشكل متكافئ بين المناطق (رئيس الجهة)

أكد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد إلياس العماري، اليوم الثلاثاء بطنجة، أن تحقيق العدالة المجالية ما بين الاقاليم المكونة للجهة وتقليص الفوارق يقتضي حتما توفير بنيات الاتصال والتجهيزات الاساسية والبنيات الاجتماعية والتكوينية بشكل “متكافئ وعادل”.

وأوضح السيد العماري، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم حصيلة عمل مجلس الجهة خلال الشهور الاخيرة، أن العدالة المجالية والتأهيل الجغرافي والسوسيو-اقتصادي تحتم اهتماما خاصا بمسألة دعم البنيات التحتية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتوفير آليات التنمية بالوسط القروي والتجهيزات القاعدية، ومواكبة العنصر البشري على مستوى التكوين الهادف، وفقا لحاجيات سوق الشغل ومتطلبات التقدم، وكذا تدبير المحور البيئي بشكل ناجع، ودعم انخراط وانفتاح الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على محيطها العام.

وأضاف أن مجلس الجهة في طور صياغة برامج عمل ووضع مخططات متكاملة وتنفيذ مشاريع واعدة، بتنسيق مع شركائه المؤسساتيين والسلطات والهيئات المنتخبة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تدارك النقص الذي تعرفه بعض مناطق الجهة، من حيث الخدمات الاجتماعية الضرورية والجاذبية الاقتصادية والاستثمارية والبنيات القادرة على التجاوب مع الحاجيات المجتمعية المتصاعدة.

واعتبر، في هذا السياق، أن تنزيل هذه المشاريع لن يتأتى الا بالحكامة التدبيرية الجيدة وتوسيع مجال التعاون مع كل الشركاء على المستويين الوطني والجهوي وتبني مقاربات تشاركية والانفتاح على كل مكونات الجهة، وكذا تغليب المصلحة العامة وترشيد الموارد المالية الذاتية، مبرزا أن التنوع الجغرافي والمعطيات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية المختلفة بين مختلف مناطق الجهة تعد رافعة مهمة لتحقيق التكامل والتعاطي بشكل ايجابي مع خصوصيات ومؤهلات كل منطقة على حدة.

وأشار السيد العماري الى أن مجلس الجهة وفر كل الامكانات المادية لتنزيل البرامج التنموية، بما في ذلك توفير المتطلبات المادية وخلق تمثيليات للجهة بكل الاقاليم والعمالات، وتقريب الادارة الجهوية من المواطنين وضمان خدمات القرب وفك العزلة، مؤكدا أن مجلس الجهة أخذ على عاتقه إشراك الخبرة الوطنية والدولية ومؤسسات البحث العلمي في إعداد المشاريع بشكل دقيق لضمان استمراريتها واستفادة كل افراد المجتمع من جدواها التنموية.

ورأى أن الدور الجديد المنوط بالجهات يجعل من الجهة شريكا أساسيا في التنمية، وهو ما يستدعي أيضا القيام بمبادرات ملموسة لتفعيل وتجويد الحركة الاقتصادية ودعم مجال التشغيل وتوفير البنيات اللازمة لتنزيل المشاريع الاستثمارية ومساعدة مؤسسات التكوين على تحسين ولوج خريجيها لسوق العمل، وضبط حاجيات التكوين والقطاعات الاقتصادية الرائدة، مع ايلاء اهتمام استثنائي للمبادرات الاقتصادية البديلة في بعض مناطق الجهة التي عانت من الهشاشة، وفق مقاربات اقتصادية واجتماعية وفكرية ناجعة ومشاريع قابلة للتطبيق وتتجاوب مع انتظارات الساكنة المحلية.

وخلص السيد العماري الى أن متطلبات التنمية وموقع المنطقة المتميز كجسر بين اوروبا وافريقيا ومواكبة المسار التنموي للجهة، يضع كل ذلك مكونات الجهة، على اختلاف مواقعها ومسؤولياتها، أمام خيار التشارك والتعاون والتآزر والتوافق والتواصل بهدف أسمى وهو جعل المنطقة في مقدمة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.