ومن بين هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، تصحيح الخلل المتعلق بشرط استيفاء 3240 يوم انخراط للاستفادة من معاش التقاعد والرفع من الحد الأدنى للمعاش لفائدة 12 الف و500 مستخدم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 10 في المائة ورفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، بكلفة 160 مليون درهم لفائدة 53.000 مستفيد.
كما تتجلى جهود الحكومة ، حسب السيد ابن كيران، في إخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل بتكلفة قدرها 500 مليون درهم، وإخراج عدة مشاريع قوانين لفائدة الشغيلة كتلك المتعلقة بحوادث الشغل، والعمال المنزليين، ومدونة التعاضد، والصحة والسلامة المهنية وعلاقات وشروط الشغل في الصناعة التقليدية، علاوة على المجهودات المبذولة على مستوى البرامج الاجتماعية كتفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي لتمويل تعميم نظام المساعدة الطبية، ومحاربة الهدر المدرسي، وتمويل الدعم المباشر للنساء الأرامل، وتفعيل صندوق التكافل العائلي للنساء المطلقات، وتخفيض أثمنة أزيد من 1800 دواء، وتخصيص أكثر من50 في المائة من الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية (130 مليار درهم هذه السنة).
وأبرز أن الحكومة صادقت أيضا على مشاريع قوانين إصلاح نظام المعاشات للموظفين، يوم 7 يناير الجاري، وذلك من أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد والذي كان وضعه يهدد أكثر من 400 ألف أسرة في أفق 2022 مشيرا الى أنه تم اعتماد هذا الإصلاح تتويجا لمسار طويل من الدراسات والمشاورات وبعد سنوات من الحوار مع النقابات، وبعد الاطلاع على توصيات المجلس الأعلى للحسابات واستشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتابع أن المغرب مر بظرفية اقتصادية ومالية صعبة، اختلت فيها التوازنات المالية الكبرى، موضحا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتصحيح الوضع، مكنت من تحسين عجز الميزانية من 7.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4.3 في المائة سنة 2015.
ورغم ذلك، يقول السيد ابن كيران، فإن “الإكراهات المالية لاتزال قائمة، مما يحتم مواصلة مجهود ضبط النفقات العمومية، وتحسين التوازنات المالية والتنافسية، مع إيلاء عناية خاصة بالفئات الضعيفة والمهمشة من عموم المواطنين”.