أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران في مذكرة توجيهية للقطاعات الحكومية المعنية، بخصوص قانون المالية لسنة 2017، أن تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني يمر عبر تأهيل النسيج المقاولاتي الوطني وإدماج القطاع غير المنظم.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، أبرزت المذكرة أن الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة، كما ستحرص على ضمان انسجام واندماج كل المتدخلين المؤسساتيين على مستوى الدعم والمواكبة والتمويل الموجه للمقاولات الصغرى على الخصوص.
وأضافت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد كل التدابير المتخذة لدعم خزينة المقاولات، من خلال تسريع الإرجاعات الضريبية وتقليص آجال الأداء وتصفية المتأخرات.
وشدد رئيس الحكومة حسب المصدر ذاته، على ضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، بهدف مواجهة التحديات التي أطلقها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بتحسين التنافسية والانفتاح على الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية سيهتم أيضا بتعزيز التدابير المتخذة على مستوى تحسين مناخ الأعمال، من خلال تفعيل مخطط إصلاح الاستثمار وكذا التدابير التحفيزية، من أجل دعم المستثمرين والشركات والشركات المصدرة، وإعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار.
وأبرزت المذكرة أن الحكومة ستعمل أيضا خلال سنة 2017، على تحديث القطاع المالي لمواكبة دينامية الاستثمار والمقاولة، عبر تنويع الأدوات والأسواق المالية المتاحة للمستثمرين، وإعطاء دينامية أكبر لبورصة القيم والقطب المالي للدار البيضاء.
وشددت على ضرورة استثمار الآليات القانونية والجبائية والجمركية، من أجل ضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة عبر محاربة الغش والتملص الضريبيين والتهريب والتصريحات الجمركية الناقصة واستيراد المواد المقلدة.