دعا السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، إلى تكريس العدالة المجالية بالمدن والمراكز الصاعدة التي تعاني من اختلالات كبيرة وخصاص في التجهيزات الأساسية.
وأوضح السيد نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء بتاونات، خلال حفل التوقيع على اتفاقيتي شراكة من أجل التجديد الحضري لوسط المدينة وتأهيل عشر مراكز صاعدة بإقليم تاونات، أن دستور المملكة يشدد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية والتوازن بين الجهات مع ضرورة الرقي بفضاء العيش لكل المواطنين.
وأكد وزير السكنى وسياسة المدينة التزام الوزارة بتفعيل البرامج الخاصة بتنمية المدن في إطار سياسة المدينة وتحسين البنيات التحتية بالمراكز الصاعدة وذلك من أجل تقوية تنافسيتها وتأهيلها بما يمكنها من لعب أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وبعد أن ذكر بالموقع الاستراتيجي لإقليم تاونات شدد السيد نبيل بنعبد الله على ضرورة جعل هذا الإقليم قاطرة لتنمية وتأهيل المراكز الصاعدة من خلال وضع تصورات عملية حول ما يمكن القيام به في مختلف القطاعات وفق مقاربة تشاركية وذلك في أفق إنضاج الشروط للتوقيع على اتفاقية حقيقية لبرنامج تنموي يستجيب لتطلعات الساكنة والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
وقال إن التوقيع على اتفاقيتي الشراكة من أجل التجديد الحضري لوسط مدينة تاونات وكذا تأهيل عشر مراكز صاعدة بالإقليم يندرج في إطار الجهود المبذولة من اجل تجاوز الاختلالات والنقائص التي يعاني منها إقليم تاونات خاصة في قطاع السكنى وسياسة المدينة.
وأوضح أن هاتين الاتفاقيتين اللتين تجمعان بين وزارة السكنى وسياسة المدينة من جهة وعمالة الإقليم والجماعة الحضرية والمجلس الإقليمي من جهة ثانية تستهدفان بالأساس تهيئة الإقليم والمراكز القروية التابعة له لتصبح فضاءات رحبة للعيش الكريم للساكنة عبر تنفيذ مشاريع في مجالات الطرق والإنارة العمومية والتجهيزات الأساسية والتطهير وغيرها، مشيرا إلى أن من شأن هذه المشاريع أن تساهم عند الانتهاء منها في استقطاب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
واستعرض وزير السكنى وسياسة المدينة بعض المشاريع التي تم إنجازها في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للحواضر والمراكز والجماعات الترابية المشكلة لإقليم تاونات ومنها إحداث عدة تجزئات سكنية (حوالي 1700 وحدة سكنية) مع الاهتمام ببعض الدواوير التي تعاني من خصاص كبير في مجال التجهيزات الأساسية.
ومن جهته، أكد السيد حسن بلهدفة عامل إقليم تاونات أن الاتفاقيتين اللتين تم التوقيع عليهما اليوم تجسدان التنزيل الفعلي للمحاور التي تضمنها مخطط التنمية المندمج لإقليم تاونات الذي تم إعداده والذي يشخص الحاجيات التنموية ويحدد محاور التدخلات المستقبلية في مجال التأهيل الترابي للإقليم.
وأوضح أن هاتين الاتفاقيتين ترومان تبني برامج الشراكة للتنمية الحضرية لمدينة تاونات ومشاريع التنمية القروية مع تعزيز جاذبية المراكز الصاعدة وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة القوية التي تحد من فرص الاستقطاب على صعيد الإقليم.
وأضاف أن الاتفاقية الأولى تهم التجديد الحضري لوسط مدينة تاونات مع الأخذ بعين الاعتبار العجز الكبير الذي تعانيه المدينة فيما يخص العرض السكني ونسيجها العمراني بينما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تأهيل مراكز الجماعات الناشئة عبر خلق مناطق ذات التجهيز التدريجي وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بالإضافة إلى تأهيل المراكز ودعم وتقوية البنيات التحتية إلى جانب تيسير الولوج للخدمات العمومية وتكثيف العرض السكني.
وبدوره ثمن السيد محمد السلاسي رئيس المجلس الإقليمي لتاونات التوقيع على اتفاقيتي الشراكة باعتبارهما تشكلان آلية محورية لكسب رهانات التأهيل الحضري ورفع تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة مشيرا إلى ان هذه السياسة التعاقدية والتضامنية تهدف بالأساس إلى إعادة تأهيل النسيج العمراني للمدينة وتصحيح واقعها الحالي مع مراعاة واستشراف مستقبلها في إطار حركية تفاعلية لعجلة التنمية الترابية التي تضع المواطن في صلب اهتمامها لضمان إطار حياة أفضل للساكنة.
وقال إن هذا التصور الشمولي للنهوض بمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تاونات الذي يرتكز على مقاربة تشاركية مع الجماعات الترابية ومصالح الدولة والمؤسسات العمومية يروم تقوية جاذبية الإقليم وتحسين محيط عيش المواطنين مع تجاوز المقاربات التجزيئية للمشاريع من خلال إدراج مجهود الجماعات الترابية في إطار مقاربات شمولية تدمج الأبعاد المجالية والاقتصادية والاجتماعية ضمن مخططات التنمية.
من جانبه دعا السيد محمد قلوبي رئيس الجماعة الحضرية لتاونات إلى مضاعفة الجهود بين جميع المتدخلين والشركاء من أجل تنفيذ المشاريع التي تهم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز على مستوى المدينة وإنجاز ملاعب القرب والساحات العمومية مع تهيئة مركز المدينة ومواجهة معضلة الدور الآيلة للسقوط.
ونوه بمختلف المبادرات التي تسعى إلى تمكين ساكنة مدينة تاونات من فضاءات للعيش الكريم إلى جانب المساهمة في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل عبر مشاريع تحقق التنمية المستدامة للإقليم بكل مراكزه وجماعاته الترابية.