عبد الله الكوت/بيان مراكش
تعرف العديد من المناطق الواقعة بين خطي واد نون وتنسيفت، احتقانا غير مسبوق يندر بانفجار اجتماعي غير مسبوق لا يمكن تقدير عواقبه، حيث أصبحت بوادره تظهر من خلال المواجهات والاشتباكات التي تسجل بشكل مستمر ومتواصل بين السكان الاصليين في هذه المناطق المدافعين عن ممتلكاتهم الفلاحية وحرماتهم ومواردهم المائية، وبين أفراد مافيا الرعي الريعي الذين لا يعرفون لتحركاتهم اية حدود او أخلاق أو قيم انسانية، يقومون بممارسة مختلف انواع التهديد والإهانة والسب والشتم بألفاظ عنصرية في حق كل من يحاول منعهم من ممتلكاته أو حتى محاورتهم، بل لم تسلم حتى القبور من شرهم، على غرار ما حدث بمقبرة تموجوت باداوكران بإقليم اشتوكن أيت باها. دون الحديث عن سلسلة الاعتداءات على الاشخاص باختطافهم وحجزهم وتجريدهم من ملابسهم: منطقة ادوسكا وايت عبدالله بتارودانت (حيث اسفرت اعتداءاتهم عن سقوط قتيل الشهيد لحسن لغدايش)، بلفاع، اقليم تزنيت، ايت بعمران اداوكنظيف، ميرالليفت، تنالت واحاحان..
ان ما يحدث في هذه المناطق ليس سوى طريقة من الطرق المتعددة الرامية إلى تهجير السكان الاصليين من مناطقهم عبر تفقير المنطقة و التضيق على السكان امام صمت السلطات المحلية والأمنية التي تلتزم بموقف الحياد السلبي ورفض حماية السكان المحليين في امنهم واستقرارهم طبقا لما يضمنه الدستور والقوانين .
يؤكد هدا تخلي الدولة عن القيام بواجبها الرامي الى خلق تنمية حقيقة بكل المناطق .
وقد قامت السلطات المخزنية لتدعيم مشروعها بسن قانون 13-113 في ظروف غامضة اقصيت فيه المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور والاعراف المحلية الأمازيغية.
ان تنسيقية اكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة، اذ تتابع الوضع باهتمام شديد تعلن للرأي العام ما يلي:
1- استنكارها لموقف السلبي لجميع ادارات الدولة المغربية المحلية منها والأمنية وتحملها كاملة المسؤولية عن هذا الاحتقان والعواقب المترتبة عنه.
2- رفضها المطلق لقانون 13-113 وللتحفيظ الجماعي والتحديد الاداري للملك الغابوي التي تشكل وسيلة لتهجير القسري للسكان الاصليين وتحويل اراضيها الى مراعي لمافيا الريع الرعوي.
3-عزمنا على التعبئة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة والقانونية قصد رد الاعتبار لسكان المتضررين والمقهورين.
عن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة
الدار البيضاء يوم : 25فبراير 2020