يخوض المعتقلين السياسيين عادل أزهراوي و محمد أيت حجاج اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ01 أكتوبر 2017 ، دخل فيه المعتقل السياسي عادل أزهراوي يومه 15، و اليوم 12 بالنسبة للمعتقل السياسي محمد أيت حجاج، وقد اعتقلوا وتمت متابعتهم على خلفية محاضر استنادية مطبوخة و ملفقة تعود لسنة 2016 للانتقام منهم باعتبارهم مناضلين نقابيين سابقين في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكنشطاء في الحراك الشعبي لمدينتهم، و كذا نضالهم في صفوف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب × فرع دمنات، فرع إمنتانوت × .
ان خوضهم للاضراب عن الطعام اتى للمطالبة بالإفراج الفوري للمعتقلين السياسيين، و إسقاط جميع التهم و المتابعات بخصوص ملف 19 ماي، و الإعتراف بالهوية السياسية و الخلفية الحقيقية التي اعتقلوا من أجلها، و كذا بتحسين وضعيتهم داخل السجن ، وتمكينهم من شروط الدراسة وحقهم في العلاج والزيارة والفسحة، و السماح لهم بالإتصال، و العزل عن باقي سجناء الحق العام، وبدل الإستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة، عمدت إدارة السجن إلى الرفع من وثيرة التضييق عليهم، عبر العزل الكلي، و إلغاء الفسحة المشتركة، و كذا نهج سياسة المساومة على حقوقهم في محاولة لكسر عزيمتهم والإمتناع عن الاستجابة لمطالبهم البسيطة كمعتقلين سياسيين.
و تجدر الإشارة إلى أن صحة المعتقلين السياسيين ( عادل، محمد ) في خطر كبير، إذ بدت عليهم آثار و مضاعفات الإضراب عن الطعام ( نص في الوزن، إصفرار شديد ، عجز عن الكلام و الوقوف، إغماءات…. ) مما يستلزم و بشكل جدي ومسؤول إلى الإلتفاف الفوري لقضية المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام من داخل سجن الأوداية، و كذلك تحمل الإدارة السجنية المسؤولية التامة، لإيجاد حل عاجل و تلبية جميع مطالبهم العادلة و البسيطة.
فإننا هنا اليوم نعتبر اعتقال محمد أيت حجاج يوم 16/08/2017 واعتقال عادل أزهراوي يوم 26/09/2017 إختطافا تعسفيا قبل أن يكون إعتقالا وانتقاما مكشوفا للعيان ومحاولة للزحف على ما تبقى من الحريات السياسية و النقابية و من حرية التعبير، و كذلك اعتقالهم ما هو إلا نوع من تجريم الفعل النضالي الرامي لبناء دول الحق القانون، في وجه سياسيات النظام القائم الرامية إلى المزيد من التفقير و التجهيل و تركيع الشعب المغربي.
وإذ نؤكد على تضامننا مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسجن الاوداية ، مراكش
كما نجدد مطلبنا الرامي إلى إطلاق سراحهم الفوري.
كذلك نحمل مسؤولية أي مساس بالحق في الحياة والامان الشخصي و السلامة البدنية والنفسية للمضربين لإدارة السجن و عبره للدولة المغربية .
نحث على المسؤلين الى فتح حوار جدي وعاجل مع المضربين والإستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة ، لتفادي حدوث أي كارثة إنسانية قد تعرض سلامة المعتقلين للخطر .
إدانتنا للأساليب الإنتقامية والإعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تطال مناضلي الحركة الطلابية ونشطاء الحراك الشعبي، و مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وكافة مناضلي الحركات الإجتماعية والإقتصادية.