على إثر التضييق غير المبرر الذي يتعرض له عدد من المقاهي بجماعة الهرهورة بعمالة الصخيرات تمارة والذين تم إجبارهم على الاغلاق لمدة ليست باليسيرة تسببت في تكبذهم خسائر مالية كبيرة، وحيث ادعى رئيس الجماعة تسوية وضعيتهم من خلال الاعلان عن ذلك بدورة رسمية للمجلس الجماعي ومن خلال كذلك إصدار قرار إداري لاعادة فتح هذه المقاهي، تفاجئ المعنيين ومعهم عموم المواطنين بمنعهم مجددا من مزاولة نشاطهم في تصرف مزاجي غير مفهوم لا ينهل من حكامة العمل الاداري الذي أفرد له الدستور المغربي بابا كاملا.
هذا وحيث تروج أخبار بأن ممثلة السلطة المحلية تعمد على حشد بعض السكان للتظاهر ضد المتضررين ومن أجل تنظيم احتجاجات مضادة، وتدفعهم إلى وضع شكايات كيدية ضدهم بالباشوية في تصرف مخزي ومسيء للمفهوم الجديد للسلطة، الذي وإن تبث فإنه يشكل عملا منفردا يخص ممثلة السلطة المذكورة وحدها التي تعيدنا الى مشاهد ماضوية لا تمت للتدبير السليم بصلة.
وفي هذا الاطار تطالب الجمعيات المجتمع المدني بحماية التجار الصغار عصب الحياة الاقتصادية، والتخفيف من الضغط المبالغ فيه، تشجيعا للاستثمار والمبادرة في ظل الظروف غير المشجعة على ذلك في الوقت الراهن.
كما تطالب من جهة أخرى بإعادة النظر في القرارات التي تطال التجار بصفة عامة بعمالة الصخيرات تمارة وخصوصا منهم أصحاب المقاهي بالهرهورة الذي أعلن عدد منهم إفلاسه، وعبر العديد منهم عن الحسرة والندم يوم اتخاذهم قرار الاستثمار بهذا القطاع.