توصلت الحكومة البولونية من المفوضية الأوروبية بإشعار حول انتهاك سيادة القانون ،وأمهلت بروكسيل وارسو شهرين للتجاوب مع طلب المؤسسة الأوروبية ومراجعة تشريعات بعينها ،وإلا ستحيل القضية على العدالة القارية .
وكرت الجريدة الرسمية البولونية “غازيتا برافنا”،اليوم الاثنين ، أن المفوضية الأوروبية قررت منذ الأربعاء الماضي الانتقال إلى المرحلة الثانية من إجراءات انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي من قبل بولونيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي الجديد للقضاة ،ما يعني أن المفوضية الأوروبية ستبعث بشكوى أخرى ضد بولونيا إلى محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي في حال عدم اكتراث بولونيا بمطلب بروكسيل .
وأشارت المفوضية الأوروبية الى أنه بعد تحليل دقيق لردود السلطات البولونية ، أقرت المؤسسة الأوروبية بأنه لم يتم حل الشكوك القانونية ،وبالتالي منحت المفوضية الأوروبية للسلطات البولونية مهلة شهرين لإجراء الاصلاح في القانون المعني ،و إذا لم تتجاوب وارسو مع ذلك فستقرر المفوضية إحالة القضية على محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومة البولونية قد قررت تشكيل غرفة تأديبية جديدة في المحكمة العليا ، وجميع المرشحين لها من فئة سياسية مرتبطة بالحزب الحاكم (القانون والعدالة) ،حسب ما قالته المعارضة البرلمانة .