بني ملال .. انطلاق ملتقى حول “التغيرات المناخية والتدبير المندمج للموارد المائية”
انطلقت، اليوم الخميس ببني ملال، فعاليات اللقاء الجهوي الذي ينظمه مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، ووكالة الحوض المائي أم الربيع، وجمعية الماء والطاقة للجميع، حول موضوع “التغيرات المناخية والتدبير المندمج للموارد المائية”.
ويهدف هذا الملتقى، المنظم بشراكة مع جامعة مولاي سليمان، والفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار التحضيرات والاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاحتضان المؤتمر الدولي (كوب 22)، إلى إشراك مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمنتخبة ومنظمات المجتمع المدني في المساهمة الفعلية لإغناء ودعم الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وقال رئيس مجلس جهة بني ملال – خنيفرة إبراهيم مجاهد، في كلمة افتتاحية، إن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار مساهمة المنتخبين والسلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني للتحضير لمؤتمر (كوب 22) بمراكش، والذي سيشكل حلقة أساسية وحاسمة في تنزيل مقررات مؤتمر باريس حول التغيرات المناخية ومعالجة الاختلالات البيئية.
وأوضح خلال هذا الملتقى، الذي حضر افتتاحه، على الخصوص، والي الجهة عامل إقليم بني ملال محمد دردوري، ورئيس جامعة مولاي سليمان بوشعيب مرناري، ورؤساء المصالح الخارجية ومجموعة من ممثلي الجمعيات الفاعلة في مجال الطاقة والماء، أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يمثل اعترافا أمميا لمكانة المغرب في خريطة دول العالم الرائدة في المجال البيئي والحكامة الرشيدة في التدبير المندمج للموارد المائية، مبرزا أن المغرب يتوفر على سياسة مائية ترتكز، بالأساس، على تعبئة الموارد المائية من خلال إنجاز تجهيزات كبرى تهم مجال الماء والطاقة.
وأضاف أن حجم المياه المستهلكة وما تتعرض إليه الفرشة المائية من تلوث واستنزاف يستدعي من الجميع اتخاذ تدابير آنية ومستعجلة لتأمين الأمن المائي والحفاظ على صحة وعيش المواطنين وتأمين التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي، داعيا إلى الرفع من وتيرة إنجاز البرنامج الوطني لاقتصاد الماء، وإطلاق برنامج إعادة استعمال المياه العادمة، وتطوير الزراعات البديلة، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وكذا حماية المناطق الرطبة وتعبئة موارد مائية جديدة.
من جانبه، أكد مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع أكرجاي الحسين أن هذا الملتقى، المنظم بمناسبة اليوم العالمي للماء، يشكل مناسبة لإبراز أهمية الماء والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حيث كان وسيظل من الركائز الأساسية وقاطرة لتطوير مسار التنمية التي يعرفها المغرب، مبرزا أن المملكة ومنذ الاستقلال نهجت سياسة مائية اتسمت بالاستباقية والدينامية من خلال إقامة تجهيزات وبنايات مائية كبيرة مكنته من ضمان حاجياته من هذه المادة الحيوية.
وأضاف أن هذه السياسة مكنت المغرب من توفير بنية تحتية مهمة تتكون من حوالي 139 سدا كبيرا بسعة تناهز 18 مليار متر مكعب وآلاف الآبار للمياه الباطنية، مبرزا أن حوض أم الربيع عرف إنجاز المنشآت المائية لتعبئة الموارد المائية تتمثل في إنجاز أزيد من 15 سدا كبيرا بسعة تناهز 5 مليار متر مكعب تحظى منها جهة بني ملال – خنيفرة ب10 سدود كبرى بسعة تقدر بحوالي 2586 متر مكعب إضافة إلى أزيد من 19 سدا صغيرا وكذلك إنجاز التجهيزات الهيدرو-فلاحية والكهرو-مائية بهدف استغلال كل الإمكانيات الفلاحية والطاقية المتوفرة.
وبعد أن تطرق إلى إكراهات الجهة بخصوص الموارد المائية، دعا كل الأطراف المعنية بتدبير واستغلال الموارد المائية إلى ترشيد وعقلنة استعمال الماء سواء تعلق الأمر بالكم أو الجودة والتي قد تؤثر سلبا على البرامج التنموية للجهة إذا لم تأخذ كل التدابير اللازمة ومن ضمنها عقدة الفرشاة المائية، وحماية السكان والممتلكات من خطر الفيضانات.
بدوره ، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال – خريبكة، علال البصراوي، إن قضية التغيرات المناخية لم تعد مجرد ترف فكري كما ظل يعتقد البعض، بل أضحت قضية أساسية في برامج وسياسات الدول وهاجسا للمسؤولين والمهتمين، مضيفا أن التقارير الأممية وخاصة الصادرة عن المفوضية السامية أثبتت أن التغيرات المناخية تؤدي إلى نتائج مباشرة ومخاطر لها تأثير مباشر على كل مناحي الحياة البشرية وعلى حقوق الإنسان كلها وخاصة الحق في الحياة والصحة والسكن اللائق والغذاء الكافي والماء.
وأكد أن المغرب، بعد مؤتمر باريس (كوب 21)، يحتضن هذه السنة مؤتمر المناخ على اعتبار أن القضايا البيئية ليست مسألة ثانوية بل هي قضية جوهرية ينبغي ايلاؤها الأهمية المستحقة من خلال قرارات وسياسات عمومية مندمجة وطنيا ومحليا، مشيرا إلى أن الجهة معنية كثيرا بالموضوع باعتبارها تتوفر على مقومات مهمة تشكل دعامات لبيئة سليمة، لكن تعرف مخاطر بيئية يجب التعاطي معها بشكل منهجي وعلمي يعتمد المقاربة الحقوقية والتشاركية.
وسيناقش المشاركون، على مدى يومين، مواضيع تهم، بالأساس، “إدماج البعد البيئي في مخطط التنمية الجهوية لجهة بني ملال – خنيفرة” و”وضع استراتيجية ملائمة للتغيرات المناخية على مستوى حوض أم الربيع” و”إدماج التغيرات المناخية في مسلسل تخطيط الموارد المائية”.