أحجم بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، عن توسيع إجراءات التحفيز النقدي وقرر الحفاظ على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (732 مليار دولار).
وأبقى بنك اليابان أيضا سعر الفائدة السلبية الذي يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي بلا تغيير عند ناقص 1ر0 في المائة.
وقفز الين الياباني أمام الدولار واليورو عقب إعلان البنك المركزي قراره مع إنهاء المستثمرين مراهناتهم على أن بنك اليابان سيخفف السياسة النقدية مجددا.
وفي خطوة منفصلة، أنشأ البنك المركزي برنامجا بقيمة 300 مليار ين لتقديم قروض بفائدة صفرية إلى المؤسسات المالية في المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد هذا الشهر.
وجاء هذا القرار بعد بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين إنخفضت في مارس الماضي بأسرع وتيرة في ظرف ثلاث سنوات، في حين هبط إنفاق الأسر بأسرع معدل في عام واحد وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ المزيد من الإجراءات بهدف تحفيز النمو.
وأفاد بنك اليابان بأنه يتوقع الآن أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى 2 في المائة “خلال السنة المالية 2017” التي تنتهي في مارس 2018 . وفي توقعاته السابقة، كان البنك تكهن بأن يصل التضخم إلى مستوى 2 في المائة في النصف الاول من السنة المالية 2017 .
ومن المنتظر أن يعقد محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، مؤتمرا صحفيا عشية اليوم لشرح القرار المتعلق بالسياسة النقدية.