في إطار القيام بالدور المنوط بالتنظيمات المدنية والحقوقية فقد قامت التعاضدية المغربية لحماية المال العام و الدفاع عن حقوق الإنسان فرع جماعة أحلاف بمراسلة رئاسة المجلس الإقليمي لبنسليمان حول الحصول على معلومات تتعلق بالمشاريع التي تهم الاقليم عامة وجماعة احلاف خاصة …
في إطار الإختصاصات المخولة للمجلس الاقليمي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 112.14 ( الذاتية و المشتركة و المنقولة) إلا أن المراسلة التي اصدرها التنظيم باسم التعاضدية بتاريخ 22دجنبر 2022 ظلت بدون رد الامر الذي اضطر إلى سلك البوابة الإلكترونية بتاريخ 06فبراير 2023 ، لكن للأسف دون رد يذكر
وعليه فإن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان طرحت مجموعة من الاسئلة تنتظر الاجابة عنها في اطار ما يخولها القانون
لماذا امتنع رئيس المجلس الإقليمي السيد عبد الفتاح الزردي و لم يكلف نفسه عناء الرد !؟
و ماذا قدم المجلس الإقليمي لجماعة نائية ( احلاف) تعيش فترة تطاحنات بسبب سوء التسيير و القرارات العشوائية و قلة الخبرة في تدبير إمكانياتها المحدودة!!؟
وإلى أي حد سيظل رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان يغض الطرف عن الطرق و المسالك بجماعة أحلاف ؟ أم ان الانتماء الحزبي مقدم على المصالح العامة ؟
ماهي اسباب تكتم المجلس الإقليمي عن المراسلات التي تأتيه ؟ وهل يراعي المجلس الاقليمي العدالة الترابية المقاربة المجالية بين الجماعات ؟ و ما هو نصيب جماعة أحلاف المترامية الأطراف و التي تعاني الخصاص في مختلف المجالات من رسم خريطة تنمية إقليم بنسليمان..!!؟ ام ان رئيس المجلس الإقليمي له رأي آخر..!!!؟؟ كان بالأحرى عليكم اطلاع العموم بسياستكم المتبعة بالإقليم للتتبع و التقييم و المحاسبة في إطار تطبعه الشفافية و الديمقراطية التشاركية.
و لهذه الأسباب فإن المكتب المحلي للتعاضدية المغربية لحماية المال العام و الدفاع عن حقوق الإنسان يطالب من كل الجهات المسؤولة إلزام رئيس المجلس الإقليمي بإحترام المادة 27من الدستور و القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة و الإسراع بإخراج برنامجه التنموي إلى العلن حتى يكون في متناول جميع الفاعلين و المتتبعين للشأن المحلي و الإقليمي…..
“التوقيع”
توفيق مباشر المنسق الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق
(يتبع)
