بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024

0 176

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه العادي، يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، حيث تناول عدداً من القضايا المطروحة في جدول الأعمال.

إدانة شديدة لمجازر الكيان الصهيوني في فلسطين وفي لبنان ولاغتيال قيادات سياسية للمقاومة

في بداية اجتماعه، استحضر المكتبُ السياسي اقترابَ مرورِ سنةٍ كاملة على تدشين الفصل غير المسبوق من الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الصامد، في سعيٍ جنوني، لكنه فاشل، نحو استئصاله من أرضه وإقبار حقوقه وكسر روحِهِ المُـــقاوِمَــة، عن طريق الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتشريد والتجويع والتقتيل والتهجير القسري، بتواطؤ مُــــخْــزٍ من عددٍ من القوى الغربية الإمبريالية، بقيادة أمريكا الداعمة للإجرامَ الصهيوني، بكل الوسائل، وبصورةٍ مُطلَقَة ومفضوحة لن تسترها بعضُ التصريحات والمواقف الرسمية الخجولة والمخجلة، التي هَمُّها الأوحدُ هو تخفيفُ ضغوطات الرأي العام الداخلي بهذه الدول.

كما توقف المكتبُ السياسي عند إصرارِ الكيان الصهيوني الغاشم على توسيع دائرة العدوان نحو لبنان، جواًّ والآن بَراًّ أيضاً، بما يمهدُ الطريقَ جدياًّ نحو جرِّ المنطقة برمَّتها إلى الحرب الشاملة والمصير المجهول، في تهديدٍ حقيقيٍّ للسلم العالمي.

إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يُجدد إدانته الشديدة لكل مجازر الكيان الصهيوني، في فلسطين وفي لبنان، والتي راح ضحيتها عشراتُ الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين، أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ، وخلفت دماراً هائلاً غايته جعلُ العيش مُستحيلاً فوق الأرض.

كما يُدين الحزبُ سلسلة الاغتيالات الإرهابية التي أقدم عليها الكيانُ الصهيوني في حقِّ قياداتٍ سياسية بارزةٍ للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، بمختلف فصائلها، وعلى رأسها السيد حسن نصر الله وقَبْلَهُ السيد إسماعيل هنية، في جهلٍ من الكيان الصهيوني بأنَّ المقاومةَ فكرة وسلوكٌ لصيقان بأيِّ شعبٍ مغتَصَبِ الحقوق يُكافحُ من أجل التحرر من قبضة الاستعمار، بغض النظر عن تنوع المرجعيات واختلاف المشارب السياسية التي تستند إليها فصائلُ هذه المقاومةُ في فتراتِ كفاحها الوطني.

أمام هذه الأوضاع، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية، مُجددًا، مساندته المطلقة لقضية الشعب الفلسطيني، وتضامنه القوي مع الشعب اللبناني، وينادي بوحدة صف كافة المكونات السياسية المقاوِمة في كِلَا البلديْــن الشقيقيْن. كما يدعو إلى استنهاض هِـــمَمِ القوى المدنية والديموقراطية والتقدمية بهما، حتى يكون لها دورٌ طلائعي في قيادة جبهة المقاومة والصمود، في مواجهة العدوان الصهيوني، وفي إفراز الحلول السياسية الكفيلة بتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة، وللشعب اللبناني في احترام سيادته على كافة ترابه.    

نداء من أجل المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية بالرباط دعماً للشعبين الفلسطيني واللبناني

وإذ يُعربُ حزبُ التقدم والاشتراكية عن اعتزازه بتنامي الوعي بالطبيعة الإجرامية والإرهابية للكيان الصهيوني لدى الرأي العام العالمي، وبتصاعُد التعبيرات التضامنية، دوليا ووطنيا، مع فلسطين ولبنان، فإنه يعبر عن انخراطه في كل المبادرات الصادقة التي تَـــــصُــــبُّ في هذا المنحى.

وفي هذا الشأن، يُــــــوَجِّهُ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية نداءه الحار إلى كافة مناضلات ومناضلي الحزب، وإلى جميع المواطنات والمواطنين، من أجل المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ستُنَظَّــــمُ في مدينة الرباط، يوم الأحد 06 أكتوبر، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك دعماً لملحمة صمود الشعب الفلسطيني وتضامنًا مع الشعب اللبناني في محنته الجديدة.

ملامح مشروع الميزانية: غياب الرؤية السياسية والنفَس الاصلاحي

من جانبٍ آخر، وتحضيراً من الحزب للتعاطي مع مشروع قانون مالية 2025، ناقش المكتبُ السياسي عرضاً تمَّ تقديمه خلال الاجتماع، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميا ووطنيا، بارتباطٍ مع التوجُّهات المعلنة من طرف الحكومة في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع الميزانية.

بهذا الصدد، وبعد توقفه عند مجمل الفرص المطروحة أمام اقتصادنا الوطني وماليتنا العمومية، وعند الصعوبات التي تواجههما، وفي انتظار تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع القانون المالي المقبل، أكد المكتبُ السياسي على أن المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال الثلاث سنوات الماضية. كما اعتبر أن مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفَس الاصلاحي، وتَــــغيبُ عنها الحلولُ المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حدٍّ سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

وسيعود المكتبُ السياسي، طبعاً، إلى هذا الموضوع، بتفصيل، بمعية الفريق النيابي للحزب، بعد تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع ميزانية 2025، لتدقيق ملاحظاته ومواقفه ومقترحاته البديلة.    

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.