بلاغ صحفي حول
اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية
ليوم الاثنين 13 فبراير 2017
في بداية أشغال الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد يوم الاثنين 13 فبراير 2017، تم استحضار مختلف المعطيات المؤطرة للوضعية السياسية الراهنة، والمتميزة، على وجه الخصوص، بعودة بلادنا إلى الاتحاد الإفريقي، بفضل المجهودات الجبارة التي قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما بات ذلك يطرحه من مهام وتحديات، في مقدمتها تعزيز النموذج الديمقراطي الوطني، بما يتعين أن يستند عليه من مؤسسات قوية تعكس الإرادة الشعبية، وتمتلك القدرة اللازمة على الاضطلاع بالمهام التي أناطها بها الدستور، على الوجه الأكمل والأمثل.
وصلة بذلك، تطرق المكتب السياسي إلى موضوع تشكيل الأغلبية الحكومية التي يقودها رئيس الحكومة المكلف، حيث يجدد حزب التقدم والاشتراكية دعوته الصادقة، لجميع مكونات الحقل السياسي الوطني، من أجل السعي نحو بلورة الحلول البناءة والكفيلة بتجاوز الحالة الراهنة، من خلال تكوين أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بما يحترم الدستور والإرادة الشعبية، وتكون مؤهلة لرفع التحديات وكسب الرهانات الوطنية الداخلية والخارجية، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة تغليب المقاربات الرصينة والتي لن تستقيم إلا في نطاق أجواء إيجابية وهادئة تتجاوز كل الرؤى الضيقة أو المتشنجة.
من جانب آخر، تداول المكتب السياسي، على ضوء تقرير تم عرضه في الموضوع، في مختلف المراحل والمقاربات المقترحة لتنفيذ وتفعيل الخطة الحزبية – تجذر – استنادا إلى ما تم التوصل إليه، إلى حدود الآن، من طرف الفريق المكلف بتدقيق المقررات الهامة للدورة الثامنة للجنة المركزية، لا سيما من حيث تحويل المبادئ العامة، ذات الصلة، إلى خطوات وإجراءات وتدابير عملية وعملياتية، تتيح، في أقرب الآجال، استنهاضا قويا وشاملا للفعل الحزبي، برؤية متجددة وناجعة، وبمقاربات متطورة ومتأقلمة مع المستجدات والمتغيرات المجتمعية المختلفة، تستحضر جميع الأبعاد السياسية والتنظيمية والتواصلية والتكوينية واللوجيستيكية.
في هذا الإطار، وإذ أقر المكتب السياسي مواصلة الفريق المكلف بالموضوع لعمله، فإنه يدعو جميع فروع الحزب وتنظيماته الموازية وقطاعاته السوسيومهنية إلى تملك مقررات دورة اللجنة المركزية الأخيرة، والإسهام الفعلي، على أساسها، في بعث الدينامية الضرورية في حياة الحزب، لاسيما وأن تنفيذ خطة – تجذر – سينبني، من بين ما سينبني عليه، على مقاربة صاعدة وتشاركية، تروم استعادة الفعل الحزبي المحلي لمكانته الأساسية.
في ذات السياق، ومتابعة منه لشؤون وأوضاع الحياة الحزبية الداخلية، على مختلف المستويات والأصعدة، تناول المكتب السياسي موضوع التمويل الذاتي لنفقات وأنشطة الحزب المختلفة، وذلك على ضوء ما تم تفعيله من إجراءات سابقة، تهم تكثيف الاجتهاد الفردي والجماعي للمناضلات والمناضلين، من أجل المساهمة الفعلية في تأمين موارد قارة ومتوازنة للحزب، تمكنه من الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته.
في هذا الإطار، فإن المكتب السياسي، إذ يؤكد على ما يكتسيه أداء الواجب المالي للانخراط من قيمة فكرية ورمزية وسياسية، لاسيما من حيث كونه تعبير عن الانتماء الحزبي، وتجسيد للروح الجماعية، فإنه يذكر كافة المناضلات والمناضلين، بكامل حرصه وسهره على حسن تفعيل القانون الأساسي للحزب، والذي يربط، بشكل لازم، بين الحقوق التي تخولها العضوية في الحزب، ومن بينها حق التصويت والترشح والمشاركة في الحياة الحزبية، وبين الواجبات والالتزامات، ومن بينها الالتزام بأداء واجب الانخراط المالي.
وعلى هذا الأساس، يجدد المكتب السياسي، دعوته لجميع الفروع، من أجل تحيين لوائح المنخرطات والمنخرطين، برسم سنة 2017.
وفي ختام الاجتماع، تداول المكتب السياسي في مواضيع متفرقة، وبت في عدد من الانتدابات المتصلة بمشاركة الحزب في فعاليات وتظاهرات سياسية مختلفة.