عقد المكتب الوطني لقطاع المحامين لحزب التقدم و الاشتراكية، صبيحة يوم السبت 19 أكتوبر 2024، بالمقر الوطني للحزب بالرباط، اجتماعًا حضره منسقو المكاتب الجهوية للقطاع بمختلف الجهات القضائية بالمملكة.
تطرق الاجتماع، الذي ترأسته المنسقة الوطنية للقطاع الأستاذة لبنى الصغيري، للأوضاع والمستجدات المتعلقة مهنة المحاماة.
وبعد مناقشة مستفيضة للنقط المدرجة في جدول الأعمال، بارتباطٍ مع مختلف القضايا الحارقة المتعلقة بالوضع المهني، وطنيا ومحليا، وبعد أن أكد المكتبُ الوطني للقطاع انخراطه الفاعل في النقاش المهني العام الذي يشارك فيه عمومُ المحاميات و المحاميين بالمغرب، عبَّرَ عن:
- إدانته الشديد لقرار محكمة العدل الأوربية، ليوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، في طعنيْن تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوربي والمفوضية الأوربية من أجل استئناف حكم سابق متعلق بإلغاء اتفاقيتين واحدة تخص الصيد البحري والثانية الفلاحة مع المغرب. وأكد القطاع على أن هذا القرار مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي التي لا تعترف بما يسمى ب “البوليساريو “، سواء من طرف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي، في الوقت الذي تعترف معظمُ دول العالم بمشروعية قضية مغربية الصحراء وبمصداقية المقترح المغربي للوصول إلى حل سلمي في إطار الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.
- التنديد بحرب الإبادة الجماعية الشنيعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وبالعدوان على الشعب اللبناني وانتهاك أرضه و سيادته، وذلك من طرف الكيان الصهيوني الغاشم، أمام تواطؤ أو صمت أو عجز معظم مكونات المنتظم الدولي.
- انخراط محاميي ومحاميات الحزب في جميع المبادرات القانونية التي غايتها مُحاكمة الكيان الصهيوني ورموز حكومته المتطرفة، على هذه الجرائم، باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية.
- اتخاذ مبادرة للقطاع تتمثل في عقد لقاء خاص مع القيادة الوطنية للحزب، من أجل عرض مذكرة حول مواقف القطاع من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة، ولا سيما مشروع قانون المسطرة المدنية، لأجل بحث سبل تجويدها والتراجع عما تحمله من مواد يراها القطاعُ غير دستورية أو غير حقوقية، وذلك بمناسبة عرض المشروع أمام مجلس المستشارين. مع تأكيد القطاع على إشادته بموقف الفريق النيابي للحزب، الرافض للمشروع، وبالدور الكبير الذي قام به نائبات ونواب الحزب أثناء مناقشة هذا المشروع أمام مجلس النواب، سعياً منهم نحو تجويده والدفع في اتجاه تفادي نقائصه.
- دعوة ممثلي التنسيقيات الجهوية إلى تنظيم ندوات جهوية تتعلق بمختلف المواضيع الحقوقية والقضايا الراهنة.
- السهر على ضخ دينامية أكبر في عمل محاميات ومحاميي حزب التقدم والاشتراكية، انطلاقاً من تجديد هياكل التنسيقيات الإقليمية والمحلية للقطاع والانفتاح على الطاقات الشبابية الجديدة التي صارت تزخر بها مختلف الهيئات المهنية.
- توجيهه تحية عالية إلى مبادرة تأسيس التنسيقية الوطنية للمحامين والمحاميات للأحزاب الديمقراطية، معتبرا هذا التنسيق أحد اللبنات الأساسية للنهوض بالعمل المشترك على القضايا التي تهم المهنة وقضايا أخرى ترتبط بالصالح الوطني والمجتمعي العام.
وفي الأخير، يوجه القطاع نداءً حاراًّ وصادقاً إلى كافة محاميي ومحاميات الحزب من أجل الانخراط بشكلٍ مكثف في جميع مبادرات هذه التنسيقية، وأولاها اللقاء الذي ستنظمه يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري بنادي المحامين .