تعلن رابطة كاتبات المغرب، أنه على إثر ما تم تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من طرف ما يسمى بالحركة التصحيحية التي تدعي أنها نصبت مكتبا لها باسم الرابطة في وضع نشاز ضد القانون العام المؤطر لسير عمل المجتمع المدني وضد الأعراف والأخلاق خصوصا وأن الأمر يتعلق بمنظمة ثقافية مبنية على أهداف كبرى في تخليق المجتمع الثقافي وتجويد الفضاءات الإبداعية.
فإننا نخبر الرأي العام أن النهج الذي اعتمدته المدعيات لا يسلك المساطر القانونية والإدارية التي يفرضها قانون الحريات العامة بناء على ظهير 58،مما يعتبر خرقا سافرا وتشويشا على ما حققته هذه الهيئة الثقافية النسائية من نجاحات لم يكن بعضهن فاعلات فيها.
وهذا مانعتبره كرئاسة وكمكتب تنفيذي معدل في الجمع الاستثائي ليوم يوليوز 2024 تضليلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية التي نطالبها بالتحقق من الأخبار الواردة عليها من جميع الأطراف وذلك في إطار مصداقية الخبر.
إننا في المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وكافة الرئيسات على المستوى الوطني و الفروع والجهات متشبتين بالشرعية. لرابطات كاتبات المغرب في إطار القانون، ويبقى لنا الحق في اللجوء لجميع المساطر القانونية التي يخولها القانون المغربي.
عن االمكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب.
رئيسة الرابطة بديعة الراضي