بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي
ليوم السبت 04 فبراير 2017
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 4 فبراير2017، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، اجتماعه الدوري العادي، على بعد خمسة عشر يومـــا من الذكرى السادسة لحركة 20 فبراير وما حملته من شعارات بخصوص محاربة الفقر والفساد، وضمان التوزيع العادل للثروات، بارتباط مع تشييد مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والمساواة؛ والجمعية سـتخلد هذه المناسبة، وهي تدرك مقدار ما يتهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تراجعات، ومبلغ ما يترصد الحقوق المدنية والسياسية من انتكاسات، في ظل مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقانات والاحتجاجات، وموسوم بالقمع والانتهاكات؛ علما أن احياء هذه الذكرى يتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي قررت الجمعية العمومية، في 26 نونبر 2007، اعتماده للتأكيد على أهمية تشييد أنظمة اقتصادية وطنية وعالمية، مبنية على العدالة، والانصاف والديمقراطية، وقائمة على الشفافية والمساءلة؛ الأمر الذي يقتضي، من ضمن ما يقتضيه، القضاء على الفقر، وتوفير الشغل والحياة الكريمة للجميع، وفي مقدمتهم النساء والشباب، وتحقيق الرفاه لكافة المواطنين/ت.
وخلال هذا الاجتماع، المنعقد أيضا أسبوعين قبيل تخليد اليوم الدولي للغة الأم (21 فبراير)، الذي أقرته اليونسكو في عام 1999، لزيادة الوعي بأهمية التعليم القائم على اللغة الأم، وللفت الانتباه إلى ضرورة تعزيز التنوع اللغوي والتعليم متعدد اللغات؛ تدارس المكتب المركزي مجموعة من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، واتفق على أن يخص بعضها ببلاغات وبيانات خاصة، في حين قرر، بالنسبة لأخرى، تبليغ الرأي العام بما يلي:
أولا: على المستوى الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:
· تتبعه بقلق بالغ لما تناقلته الصحافة الوطنية والدولية عن قرب استئناف الرحلات الجوية بين المغرب والكيان الصهيوني مع استمرار التطبيع؛ حيث زارت بعثة مغربية، يوم 10 يناير2017، هذا الكيان في إطار مؤتمر ما يسمى “الصداقة اليهودية المغربية”؛
· إدانته لإقدام الكنيست الصهيوني مؤخرا، يوم 30 يناير 2017، على إقرار “قانون التسوية”، الذي يضفي “الشرعية” على المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية؛ كما يشرعن التوسع الاستيطاني داخل الضفة الغربية وضمنها مدينة القدس، في تحد سافر لقرار مجلس الأمن رقم 2234، الصادر بتاريخ 2016.12.23، الذي يقضي بعدم شرعية المستوطنات ويطالب سلطات الاحتلال بالإيقاف الفوري لجميع العمليات الاستيطانية؛
· إدانته للهجوم الارهابي على المركز الثقافي الاسلامي بكيبيك بكندا، الذي أسفر عن مقتل واصابة العديد من المصلين؛
· استنكاره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنصرية وقراراته العبثية، وعلى رأسها منع مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية؛
· تنديده بجرائم الحرب والقتل التي تمارسها المجموعات الإرهابية، المسلحة من طرف الدول المالكة والمتحكمة في المال والسلاح، في العديد من مناطق العالم؛ تنفيذا لمخططات تسعى لنشر الفوضى والحروب الأهلية لإدامة مصالح الإمبريالية.
ثانيا: على المستوى الوطني:
· اطلاعه على التقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الذي يفيد أن 60 في المئة من المغاربة يعانون من الفقر والعوز، وأن المغرب يعد من أكثر دول منطقة شمال أفريقيا فقرا؛ حيث يعيش أزيد من 5 ملايين مغربي بأقل من 550 درهما في الشهر؛ بينما حوالي مليوني مغربي يقل دخلهم عن 300 درهم في الشهر. ووفق هذا التقرير فإن المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين: الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط؛ إذ أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، مقابل 4.9 بالمائة من المغاربة يعيشون في فقر حاد متعدد الأبعاد؛
· انشغاله الكبير بخصوص احتلال المغرب، في التقرير الذي تنجزه سنويا “الوحدة الاستخباراتية الاقتصادية” البريطانية لقياس حالة الديمقراطية في العالم، الرتبة 105 من أصل 186 دولة في مؤشر الديموقراطية لسنة 2016؛ إذ حصل على معدل 4،75 من أصل 10 نقط في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية، ومعدل 4،64 في مؤشر أداء الحكومة، و4،44 في مؤشر المشاركة السياسية، و5،63 في مؤشر الثقافة السياسية و4،41 في مؤشر الحريات المدنية، ليحصل على معدل عام للمؤشرات الخمس المعتمدة حُدد في 4،77 نقطة من أصل 10؛ وبهذا يكون قد احتل الرتبة الثالثة عربيا بعد تونس 69 ولبنان 102 فيما احتل الرتبة 17 افريقيا بعد بوتسوانا 27 وإفريقيا الجنوبية 39 وغانا 54 وليسوتو 63 وتونس 69 وناميبيا 71 والسنغال 74 وزامبيا 77 وتانزانيا 83 ومالي 86 والبنين 88 والملاوي 91 وكينيا 92 وليبيريا 93 واوغندا 94 ومدغشقر 96؛
· شجبه لاعتقال مناضلي حركة 20 فبراير: سعيد الزياني وربيع هومازن، ومتابعة الرفيق إبراهيم العذراوي، الرئيس السابق لفرع الجمعية بسيدي بنور، على خلفية ملف حقوقي تعود وقائعه لسنة 2012؛ حيث قرر المكتب المركزي مؤازرتهم أمام القضاء؛ وإدانته لاعتداء رئيس جماعة سبت الذويب على رئيس فرع الجمعية بالجديدة، وتكسير هاتف نائبة رئيس الفرع، أثناء قيام أعضاء وعضوات الفرع بتحقيق ميداني، حول وضعية السوق الأسبوعي بنفس الجماعة؛
· دعمه لمعركة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، التي تعتزم الدخول في إضراب وطني عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بالعاصمة الرباط، ابتداء من 8 فبراير 2017، ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها مجلسها الوطني، خلال اجتماعه الأخير يومي 30 و31 يناير 2017؛ وذلك احتجاجا على ترسيب 150 أستاذا متدربا، وتملص الدولة من التزامها باتفاق محضري 13 و21 أبريل 2016، القاضيين بتوظيف الفوج كاملا؛
· استنكاره لحادث إقدام الأمن الخاص بفندق “صحراء ريجينسي”، بمدينة الداخلة، على احتجاز الكاتب العام لنقابة عمال وعاملات الفندق، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مكتب مدير الوحدة الفندقية، وتهديده بتلفيق تهمة اختلاس 30 مليون سنتيم في حالة تصعيده لاحتجاجه؛ وذلك إثر خوضه لاعتصام احتجاجي سلمي، يطالب فيه بتمكينه من تعويضاته المادية عن الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها؛
· ادانته لإقدام شركة سيطا بلانكا للنظافة بالبيضاء، يوم 12 يناير، على طرد 22 مسؤولا نقابيا ومندوبا للعمال، ينتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مباشرة بعد دخول عمال الشركة، في اعتصام مفتوح أمام مَرَائِب الشركة بعمالات آنفا، الفداء، سيدي عثمان ومولاي رشيد؛
· تنديده بما تعرضت له مواطنة مغربية، تشتغل كعاملة منزلية لدى أسرة بالديار السعودية، من اعتداء شنيع واصابات خطيرة نتيجة الإلقاء بها من أعلى سطح المنزل، بعد أن تحرش بها أحد أبناء تلك الأسرة؛ وحسب الشريط، الذي يتضمن شكاية هذه المواطنة، فإن المستشفى ينوي التخلي عنها في غياب أي تواصل مع السفارة المغربية؛
· استغرابه لتناول امتحان في مادة اللغة العربية، أجراه تلاميذ السنة الثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية مولاي رشيد بتيزنيت، لموضوع المقاتلات السورية والمتفجرات الروسية في حلب السورية؛
· تنبيهه إلى احتجاجات عدد من المواطنين/ت؛ الذين تجمهروا أمام باب المعبر الحدودي لسبتة المحتلة، ليلة 31 يناير، ورفعهم لشعارات ضد الفوضى المستشرية في المعبر، منذ مدة، وما يتسبب فيه بعض الجمركيين من عرقلة، تعوق حركة الانسياب العادي للمواطنين/ت الراغبين/ت في عبور النقطة الحدودية باتجاه أوربا أو إلى داخل المدينة المحتلة؛
· قلقه الكبير لاستيراد المغرب من أوكرانيا شحنة من النفايات ومخلفات الصناعة الغذائية، بقيمة 43.6 مليون دولار، أي ما يعادل 435.89 مليون درهم، خلال سنة 2016؛
· دعوته لمندوبية السجون بفتح تحقيق وإبلاغ الرأي العام الوطني بنتائجه في ما تضمنه شريط فيديو لسجين يدعى (ي.أ)، يكشف فيه عن تعرضه لاعتداء ومن طرف أحد موظفي السجن المحلي بالجديدة سيدي موسى…
ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
– متابعته لملف الفروع المحرومة من وصولات الإيداع من طرف السلطات، ومن الفضاءات والقاعات العمومية ومن الدعم العمومي للجماعات الترابية؛
– مواصلته للزيارات التنظيمية للفروع، وتتبعه للفروع المقبلة على تجديد مكاتبها؛
– شروعه في إعداد التقرير السنوي حول الخروقات برسم سنة 2016؛
– استعداده للأحياء الجماعي للذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير؛
– تأهبه لتنظيم الجامعة الخريفية حول الفن وحقوق الإنسان.
المكتب المركزي
الرباط 4 فبراير2017