تزور بعثة من صندوق النقد الدولي تونس خلال الفترة ما بين 8 و 12 أكتوبر الجاري، لمواصلة الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق ما أعلن عنه الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي.
وتندرج هذه الزيارة ضمن إعداد المراجعة السادسة من البرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق آلية التسهيل الممدد البالغة قيمته 8ر2 مليار دولار، والذي يتواصل الى غاية شهر أبريل 2020.
وقال الراجحي على هامش لقاء حول قطاع الطاقة، أمس الأربعاء، “نحن مدعوون للقيام بالمراجعة السادسة التي تستوجب إتمام مشروع قانون المالية لسنة 2020، وإيداعه بمجلس نواب الشعب (البرلمان) في أجل أقصاه 15 أكتوبر 2019”.
وشدد المسؤول التونسي على أن المراجعة السادسة قد تتضمن إمضاءات من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كالتزامات سيتم إرسالها إلى الصندوق حول الخيارات والإصلاحات المزمع اتخاذها.
وأكد أن المراجعة السادسة مع الصندوق النقد الدولي تعد مسألة أساسية لمواصلة تأمين تمويل الميزانية في 2020، معتبرا أن تونس نجحت في علاقتها مع صندوق النقد الدولي من خلال انجاز 5 مراجعات في برنامجها الاقتصادي ضمن القرض الممدد الذي حصلت عليه منذ 2016.
وأشار إلى أنه في حال الموافقة على هذه المراجعة السادسة سيكون القسط السادس بقيمة 450 مليون دولار، بعد أن كانت تونس قد حصلت على خمسة أقساط بقيمة 8ر1 مليار دولار.