بيان مراكش /مراد بولرباح
رفع عشرات العمال
والمستخدمين التابعين لاحدى شركات الحراسة بقطاع التربية والتعليم بمدينة مراكش،دعاوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة،للمطالبة بانصافهم وتطبيق قانون الشغل المنصوص عليه في مدونة الشغل.وفي كناش التحملات الموقع مع الاكاديميةالجهويةللتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي بصفته منظمة صفقة الحراسة.
وبحسب منطوق هذه الشكايات التي اطلعت عليها الجريدة،فان الشركة المشتكى بها التي تتخذ من منطقة الازدهار بمقاطعة جليز مقرا اجتماعيا لها،سبق لها ان ابرمت عقود عمل مصادق عليها مع العمال والمستخدمين المتضررين,بصفتهم مستخدمين مكلفين بالحراسة بالمؤسسات الإدارية والتعليم التابعة للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمدينة مراكش ،بتاربخ 01اكتوبر2022،وذلك مقابل اجر شهري كحد أدنى للاجرالمحدد قانونيا في3111،00درهم،حسب ماهو منصوص عليه في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية الصادرة بتاريخ12شتنبر2022.
ليتفاجاوا بكون الشركة المشغلة تصرف لهم2000درهم في الشهر لا أقل ولا أكثر.
وبحسب تصريحات بعض المستخدمين المتضررين فقد دقوا ابواب الممثل القانوني للشركة المذكورة،مرارا وتكرارا،من اجل حمله على الوفاء ببنود عقود العمل وصرف الحد الادنى للاجوركما هو منصوص عليه في مدونة الشغل.في محاولة حبية منهم لتسوية هذا النزاع،لكن دون جدوى،مع العلم ان هذا النزاع عمر لازيد من سنة،
وارتباطا بذات الموضوع يلتمس العمال المتضررون واغلبهم متزوجون ويعيلون اسرا،من القضاء بانصافهم وانفاذ القانون،من خلال اجبار الشركة المشغلة باداء فارق الأجر الشهري لكل عامل منذ التحاقهم بالعمل بتاريخ فاتح أكتوبر 2022الى اليوم،والمقدر ب:1111،33درهم طبقا للمادة 356من مدونة الشغل.حيث يعد باطلا بقوة القانون كل اتفاق اوعقد عمل،فرديا كان اوجماعيا،يرمي الى تخفيض الحد الادنى للاجر، ويعاقب عليه بالغرامةعملا بالمادة 360من مدونة الشغل،
والغريب في الامر ان العمال المتضررين رفعوا شكايات في هذا الشأن الى إدارة أكاديمية مراكش،باعتبارها الجهة الوصية على عقود العمل وصفقة الحراسة،لكن دون ان يجدوا الاذان الصاغية ،مما يطرح العديد من نقط الاستفهام حول الحكامة والنجاعة الواجب توفرها في الإدارات والمؤسسات الوصية صاحبة الصفقة.