تجميد مشروع القانون: محاولة للتفادي أم ضربة للعدالة؟
في خطوة مفاجئة، قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تجميد مسطرة المصادقة على مشروع القانون، وهو القرار الذي أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات في الأوساط السياسية والمجتمع المدني.
وفيما يبدو، جاء هذا القرار بمبادرة من رؤساء فرق الأغلبية، وفقًا لمصادر متطابقة، بهدف تجنب فهم الرأي العام لهذا الإجراء على أنه محاولة لإفلات بعض الشخصيات البارزة من العقاب القانوني، خاصةً في ظل توجهات قوى المعارضة التي اعتبرت أن هذا القانون قد يؤدي إلى تمييز أصحاب المال على حساب الفئات الأضعف.
رغم مرور المشروع بمجلس النواب، إلا أنه وجه بمعارضة شديدة من قبل الأحزاب السياسية المعارضة، حيث أشارت إلى أن التعديلات المقترحة في القانون قد لا تعم الجميع بالشكل المطلوب، وقد تفتح الباب أمام سيناريوهات مختلفة تتيح لأصحاب المال استغلال النظام لصالحهم وعلى حساب العدالة الاجتماعية.
ترى الأوساط المعارضة أن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع ولا يراعي توازن المصالح والحقوق، لن يكون قانونًا عادلاً ولا يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية التي يجب أن تكون هي المعيار الأساسي في صياغة السياسات القانونية.
وبينما تبقى دوافع هذا القرار محل شك وتساؤل، فإن التحفظ على المصادقة على مشروع القانون يتطلب دراسة دقيقة ومناقشة شاملة لمدى تأثيره على مختلف شرائح المجتمع، وضرورة تجنب أي تشويش أو انحياز في عملية صياغة السياسات القانونية التي يتوخى من ورائها تحقيق العدالة والمساواة للجميع.
قد يعجبك ايضا