سلطت صحف أوروبا الغربية الصادرة اليوم الثلاثاء الضوء على العديد من المواضيع المحلية والدولية ، كان ابرزها الانتخابات التشريعية في ألمانيا ، ومثول المتحدث السابق باسم حكومة جهة كاطالونيا أمام المحكمة العليا، وتطورات الصراع في سوريا ، والأزمة الاقتصادية البرتغالية . ففي ألمانيا واصلت الصحف الاهتمام بنتائج الانتخابات البرلمانية بولاية برلين إذ ركزت تعليقاتها على رد فعل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي اعترفت باقتراف أخطاء في سياسة اللاجئين تسببت في تراجع حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين. وذكرت صحيفة (شترابينغر تاغبلات) أن ميركل اعترفت باقتراف أخطاء في سياسة تدبير ملف اللاجئين ووعدت بألا يتكرر ما حصل في السنة الفارطة بخصوص هذا الملف مشيرة إلى أن ميركل أجابت منتقديها ، حتى ولو استمرت في رفض سقف محدد للاجئين . واعتبرت الصحيفة ، أن كل المؤشرات تدل على إبداء مرونة أكثر لمنع المزيد من التدمر بالاتحاد الديمقراطي المسيحي . من وجهة نظر صحيفة (نوين أوسنابروكر تسايتونغ) فقد واصلت المستشارة استراتيجيتها لأنها لم تتحدث عن قضايا مثل وضع قانون يضع حدا أقصى للمهاجرين وطالبي اللجوء ، وربما ، تقول الصحيفة ، لن يكون لديها أية فرصة لإعادة انتخابها في الانتخابات التشريعية العامة المزمع تنظيمها في 2017 . أما صحيفة ( فرانكفوتر أليغماينه تسايتونغ) فترى أنه على رئيس الحكومة المحلية وعمدة برلين ميكائل مولر الذي انتهت ولايته ، ونجح حزبه في الاحتفاظ بمكانته كأكبر الأحزاب في ولاية برلين ، أن يقوم بجهود أكبر ضمن التحالف الثلاثي ، إذ سيواجه الآن معارضة قوية من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ومن حزب البديل من أجل ألمانيا ، وأيضا الحزب الديمقراطي الحر. صحيفة (كولنر شتات أنتسايغر) اعتبرت أن المشكلة الحالية هي التزامات الحكومة الاتحادية بخصوص اللاجئين ، إذ أصبح لميركل خصوم داخل وخارج الاتحاد وربما بشكل أكبر من داخل الحزب الاجتماعي المسيحي،مشيرة إلى أن المستشارة اعترفت بارتكاب أخطاء في محاولة لاسترجاع أصوات الناخبين إلا ان صيغة تحديد سقف لأعداد اللاجئين هو الحل الوسط الذي يطرح نفسه . وفي فرنسا كتبت صحيفة (لوموند) أن عدد الذين تم وضعهم رهن الحراسة الجبرية ارتفع بنسبة 50 في المائة خلال اقل من ثلاثة اشهر، بحسب الارقام التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية مشيرة الى ان التمديد الرابع لحالة الطوارىء التي تم التصويت على اعلانها في 21 يوليوز الماضي عقب هجوم نيس ،كان ايضا مناسبة لتعزيز عمليات التفتيش الاداري. وأضافت الصحيفة ان عمليات التفتيش هذه فقدت جزءا كبيرا من اهميتها وفاعليتها منذ 19 فبراير ، عندما اقر المجلس الدستوري بعدم دستورية امكانية الاطلاع على محتوى الاجهزة الرقمية واستغلالها دون اذن القاضي.
الى اعتقال المتهم الرئيسي في عملتي تفجير قنبلتين بنيويورك ونيوجيرسي، متسائلة عما اذا كانت عملية اعتقال احمد خان رحامي وهو امريكي من اصل افغاني ستتيح معرفة دوافع وطريقة تدبير هذين الهجومين، ومعرفة ما اذا كانت هناك علاقة بينهما ،او ان المتهم تصرف بمفرده. وأكدت الصحيفة في الوقت الذي تحتضن فيه مدينة نيويورك اشغال الجمعية العامة للامم المتحدة، يبدو ان شوارع المدينة آمنة، لكن الضغط يرتفع على الصعيد السياسي. من جانبها قالت صحيفة (لوفيغارو) ان هذه السلسلة من التفجيرات، توقفت ام لم تتوقف فانه سيكون لها لا محالة تداعيات هامة على حملة الانتخابات الرئاسية وعلى الاسابيع الاخيرة من ولاية باراك أوباما. وفي إسبانيا اهتمت الصحف بمثول المتحدث السابق باسم حكومة جهة كاتالونيا، فرانسيسك همص، أمام المحكمة العليا في إطار التحقيق حول تنظيم استشارة رمزية يوم تاسع شتنبر 2014 حول استقلال كاطالونيا، التي ألغتها المحكمة. وكتبت صحيفة (أ بي سي) تحت عنوان “همص شن هجوما وقحا على الدولة” أن المتهم هدد بعدم احترام حكم المحكمة العليا، مضيفة أنه اعتبر أن الحكم، “معروف سلفا” وسينطق به قضاة “يخضعون لإملاءات الدولة والنيابة العامة”. من جهتها أشارت صحيفة (إلموندو) إلى أن همص، الذي دعمه قبيل مثوله أمام المحكمة عدد من السياسين المؤيدين لانفصال كاطالونيا، رفض الإجابة على أسئلة النيابة العامة التي وصفها ب”الجناح المسلح للحزب الشعبي” في السلطة. أما صحيفة (لا راثون) فأوردت تحت عنوات “تحد تام للعدالة” أن المتحدث السابق باسم حكومة جهة كاطالونيا أشار في تصريحه أمام المحكمة العليا إلى أن مسلسل انفصال هذه الجهة شمال شرق إسبانيا سيتواصل. وأشارت اليومية إلى الحضور المكثف لأنصار انفصال كاطالونيا عن إسبانيا أمام باب المحكمة العليا، وذلك للتعبير عن دعمهم للمتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكاطالوني في مجلس النواب. وفي سياق متصل عادت صحيفة (إلباييس)، بدورها، لتصريحات همص خلال مثوله أمام المحكمة العليا، لاسيما تصريحه فيما يتعلق بالحكم الذي سيصدر في هذه القضية والذي ستمليه الحكومة بحسب قوله.