تركزت اهتمامات افتتاحيات الصحف، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالخصوص، على قضية الوحدة الترابية للمملكة، ورهانات التكوين المهني.
وفي هذا الصدد، كتبت يومية (المنعطف) أن “أجواء المعركة التي يخوضها المغرب حاليا دفاعا عن وحدته الترابية وتثبيتا لسيادته الوطنية على كامل ترابه، تذكر بأجواء ما بعد الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الصحراوية الجنوبية”.
وأوضحت اليومية، في افتتاحيتها، أن “بعض القوى تريد حاليا لي ذراع المغرب بشأن قضيته الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية، ولم تصدق بعد أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس قد طوى عهد المهادنة ومجاراة الأحداث؛ هذه المهادنة التي تركت لهذه القوى مجالات فسيحة لتناور ضد المغرب وضد وحدته وسيادته”، مبرزة أن “المغرب طوى هذه المرحلة وانتقل إلى مرحلة الحزم في الدفاع عن مصالحه الوطنية العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية”.
وتابعت اليومية أنه “على المستوى الداخلي، يتوفر المغرب على كل مقومات حسم معركة الوحدة الترابية بصفة نهائية، وفي صلب هذه المقومات الإجماع الوطني الصلب حول القضية”، مؤكدة أن “الأمر يتطلب اتخاذ مبادرات تعبوية نوعية من مختلف مكونات المجتمع، السياسية والمدنية، ليصدح الشعب المغربي بصوت عال، وإسماع المنتظم الدولي والرأي العام العالمي، أن المغرب لن يتزحزح قيد أنملة عن صيانة وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
ومن جانبها، كتبت يومية (بيان اليوم) أن قضية المغرب الأولى “تدخل اليوم إذن مرحلة دقيقة على الصعيد الدبلوماسي الدولي، ويفرض ذلك، علاوة على مواصلة الحذر والاستمرار في التعبئة الوطنية، القراءة الدائمة والذكية لتحولات السياسة والعلاقات الدوليتين والتفاعل الواعي والسريع مع معادلاتهما”.
وأضافت اليومية، في افتتاحية، بعنوان “ما بعد قرار مجلس الأمن” أنه “لا بد هنا أن نسجل أن الدينامية الدبلوماسية وتحركات ومواقف جلالة الملك وهجومية الأداء العام للمملكة خلال هذه المعركة أثمرت كلها النتيجة التي آلت إليها الأمور على صعيد مجلس الأمن، وهذا درس جوهري لا بد من حفظه جيدا”.
وحسب كاتب الافتتاحية، فإن “بناء علاقات المملكة مع العالم على أساس حماية المصالح الوطنية والدفاع عنها، تنويع الشراكات مع مختلف القوى الدولية، صرامة الترافع وهجومية الدفاع عن ثوابت المواقف الوطنية.. هي مضامين الدرس المذكور”.
ومن جهتها، تطرقت يومية (ليكونوميست) لرهانات التكوين المهني بالمغرب، حيث أوضحت أنه مع مخطط التسريع الصناعي الذي أطلقته وزارة الصناعة يكون “المغرب قد عبأ جيدا خزانه من الوقود”.
وأضافت أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يتوقع مخططا تنمويا واسعا من أجل مواكبة المشاريع المهيكلة، ويتوقع تكوين قرابة 1.7 مليون شخص بحلول 2020 .