تنظم (حركة بدائل مواطنة) ما بين 24 و26 نونبر منتدى موضوعاتيا حول المالية المحلية، تحت شعار “الحكامة المالية في خدمة التنمية والمواطنة
ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات عامة يؤطرها أساتذة باحثون لمناقشة مواضيع محددة في مجال المالية العمومية، وورشات مخصصة لبحث مواضيع متعلقة بالمالية المحلية والميزانية يؤطرها خبراء مختصون.
وتدور جلسات المنتدى حول مواضيع تهم “المالية المحلية بين توجهات دستور 2011 ومتطلبات الحكامة والتنمية”، و”القواعد الأساسية لبناء وتتبع الرقابة على المالية المحلية”.
أما ورشات عمل المنتدى، المنظم بشراكة مع برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب، فتتمحور حول “معايير النزاهة والشفافية في المالية المحلية”، و”الجبايات المحلية”، و”الآليات التشاركية في المالية المحلية”.
ويهدف المنتدى، حسب المنظمين، إلى مناقشة المالية المحلية عبر تقاسم وتبادل التجارب في أفق إنتاج وثائق تكون مرجعا لكل الفاعلين والمتدخلين، وذلك بمشاركة جمعيات المجتمع المدني، ومنتخبين ومنتخبات وموظفين بالجماعات الترابية، وجامعييين وأكاديميين متخصصين في المالية العمومية والمالية المحلية.