بدأ المجلس الوطني لنواب الشعب، الذي يعد أعلى هيئة تشريعية في الصين، أشغال دورته السنوية الرابعة، صباح اليوم السبت في بكين.
وقدم رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء)، لي كه تشيانغ، تقرير عمل الحكومة خلال الجلسة الافتتاحية، وذلك بحضور حوالي 3000 نائب في المجلس، إلى جانب كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الحاكم والدولة، يتقدمهم الرئيس شي جين بينغ.
ووفقا للنظام السياسي الصيني، فإن الشعب الصيني يمارس من خلال مجلس نواب الشعب سلطته، باعتباره مصدر السيادة.
وعقد مجلس نواب الشعب الصيني أول جلسة له عام 1954.
وبحسب الدستور، يتمتع مجلس نواب الشعب الصيني بسلطات واسعة من بينها، تعديل الدستور والسهر على تطبيقه وسن وتعديل القوانين الأساسية.
كما ينتخب المجلس رئيس الجمهورية ونائبه ويتخذ القرار حول اختيار رئيس مجلس الدولة بناء على ترشيح من الرئيس، وعلى اختيار نائب لرئيس مجلس الدولة، ومستشاري الدولة (أعضاء مجلس الدولة)، والوزراء المكلفين بالوزارات أو اللجان، والسكرتير العام لمجلس الدولة، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة.
وينتخب أيضا رئيس اللجنة العسكرية المركزية، واتخاذ القرار حول جميع الأعضاء الآخرين في اللجنة بناء على ترشيح الرئيس، كما ينتخب رئيس المحكمة الشعبية العليا والنائب العام بها.
ويفحص المجلس الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتقرير الصادر حول تنفيذها ويصادق عليها، إضافة إلى ميزانية الدولة وتقرير العمل حولها، كما يتخذ القرار حول قضايا الحرب والسلام.
وينتخب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لولاية من خمس سنوات، ويجتمع عادة في دورة سنوية، وينعقد بدعوة من اللجنة الدائمة.
ومن الممكن أن يتم عقد دورة للمجلس في أي وقت تراه اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ضروريا، أو بناء على طلب أكثر من خمس نواب المجلس.
أما اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، التي تعتبر الجهاز الدائم للمجلس، فهي منتخبة من قبل المجلس وتمارس السلطة التشريعية جنبا إلى جنب معه.