محمد سيدي : بيان مراكش
يتم الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من شهر دجنبر من كل سنة ، يرمز هذا اليوم إلى اليوم الذي إعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، حيث تم وضع أسس و قواعد وحقوق للإنسان، كعمود فقري لقانون حقوق الإنسان الدولي على الورق، للعيش بأمن وسلام دون تمييز أو تحيز كما نشاهد بدولة فلسطين .
رغم شمولية هذه الوثيقة وبيانها لكل الحقوق الإجتماعية والمدنية وغيرها تبقى حالة غير مسبوقة من منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بغزة ، في زمن نعيش فيه أرذل حقبة تاريخية للحقوق على مرأى ومسمع العالم الصامت ، حيث لا تسعفنا هنا العبارات الرنانة التقليدية مثل “المساس” أو “الإنتهاك” لوصف درجة الإعتداء على الشعب الفلسطيني المحتل والمضطهد حيث وصل هذا “المساس” إلى درجة الإهدار الكامل للحقوق الإنسانية للطفل و الأم …. بينما تقف المنظومة الدولية بهياكلها وأجهزتها متفرجة و عاجزة عن ردع هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها “كمجرمي حرب” دوليا فإن التساؤل يطرح في كل مرة تتكرر فيها هذه الجرائم حول ما إذا كانت السياسة الجنائية الدولية تلاحق مجرمي الحرب تقوم فعلا على أسس أخلاقية ؟ و مجردة ؟ ولا تميز بين جنس الضحايا والجناة !!! لا في “الدين” و لا في “العرق” !!! و أمام المجتمع الدولي وعجز مؤسساته أصبح الصمت سبب رئيسي في تفجير الأوضاع و السير نحو إبادة كاملة لشعب أعزل خصوصاً بعدما أخفق مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تمرير مشروع قرار بوقف العدوان الهمجي بعد إستخدام الولايات المتحدة حق النقض رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة بحقوق المدنيين ليصبح “الفيتو” دعم و رعاية حرب إبادة و إنتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة بالمحافظة على السلم والأمن الدولي و كشف زيف الخطاب الغربي ومنظومته القانونية عن الحقوق التي تصاب بالعمى هنا وتبصر هناك .