مدد مجلس الأمن الدولي بموجب قرارا تبناه، اليوم الثلاثاء، ولاية فريق الخبراء في اليمن الى غاية 28 مارس 2020، على النحو المبين في القرار 2216.
وأعرب المجلس، من خلال هذا القرار، عن عزمه على استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها مهيبا بالدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم.
وشدد على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار مؤكدا على الحاجة إلى التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب، لعملية الانتقال السياسي في اليمن في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، انسجاما مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.
من جهة أخرى، جدد مجلس الأمن العقوبات المالية وحظر السفر المنصوص عليها في القرار 2140 في فبراير 2014، ليتم تطبيقها ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لمدة عام واحد، حتى 26 فبراير 2020.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في شهر أبريل 2015، ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح وابنه أحمد صالح.