نبه الحزب “الاشتراكي الموحد” بتارودانت السلطات المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية إلى ضرورة ضمان الشروط الملائمة لسلامة المواطنين والمواطنات، معتبرا واقعة ملعب “تيزرت” تندرج في سياق الاختيارات غير الديمقراطية التي تنهجها الحكومة المغربية والادارات التابعة لها.
وقال الحزب في بلاغ له، أن الحادث يندرج ضمن مسلسل اخفاقاتها المتوالية المتكررة وارتجالية تدبير وتسيير الشأن المحلي ، والخرق السافر للقوانين خصوصا قانون 15.35 حول الماء، خاصة المادتين 94 و 95 المرتبطة ببناء وإقامة المشاريع وغيرها في أماكن مهددة بالفياضانات .
وأكد الحزب أن هذه الواقعة تسجل مرة أخرى فشل الدولة في وضع يقظة رصدية، من أجل التحذير من الظواهر الجوية والبرية القصوى.
وطالب بفتح تحقيق في قانونية عملية تدشين الملعب من طرف رؤساء جمعيات محلية صحبة رئيس الجماعة الترابية “إمي نتيارت” التابعة لقيادة “اضار” بتارودانت.
وندد الحزب بهدر المال العام في الكم الهائل من البرامج و اللجان الوطنية و الإقليمية التي ترتبط بتدبير الكوارث الطبيعية دون جدوى وفعالية، مما يفضح زيف الشعارات التي ترفعها الدولة في مجال اليقظة واستباقية الحوادث.
واستنكر “الاشتراكي الموحد” بتارودانت بشدة تقوية سياسة الإفلات من العقاب، مؤكدا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد الحزب أن فك العزلة والاقصاء والهشاشة والحكرة لن يتأتى بمقابلة في ملعب تنعدم فيه الشروط الدنيا السلامة والامان.