ذكرت مصادر إعلامية، يوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سيكشف النقاب الأسبوع المقبل عن سلسلة من التدابير الرامية إلى فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية، التي تسببت في حوادث مميتة مؤخرا بالعديد من أجزاء الولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست)، نقلا عن مصادر مطلعة على مبادرة أوباما، أن الرئيس الأمريكي سيجتمع الاثنين المقبل بوزيرة العدل، لوريتا لينش، من أجل استكمال سلسلة الإجراءات التنفيذية التي ستضع قيودا على حيازة الأسلحة النارية.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن التدابير المزمع اتخاذها من قبل قاطن البيت الأبيض تشمل على الخصوص فرض شروط جديدة تتعلق بالتحري عن سوابق الأشخاص الذين يرغبون في شراء سلاح ناري.
وقد ضاعف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من اجتماعاته مؤخرا بواشنطن في محاولة لحشد الدعم الضروري لإصلاح قانون حيازة الأسلحة النارية.
وفي هذا السياق، ذكرت عدة وسائل إعلام أن الرئيس أوباما يرغب في فرض مراقبة صارمة على الأشخاص الراغبين في اقتناء الأسلحة لإيقاف “نزيف” العنف المسلح الذي تنامى مؤخرا بالعديد من أجزاء الولايات المتحدة، والذي يسيء إلى ولايته الرئاسية.
وفي هذا الإطار، عقد أوباما اجتماعا مع عمدة مدينة نيويورك، مايكل بلومبيرغ، أحد حلفاء البيت الأبيض في فرض قيود على امتلاك السلاح الناري بالولايات المتحدة.
وأبرزت الصحيفة أن مهمة قاطن البيت الأبيض لن تكون سهلة أمام المعارضة القوية للجمهوريين بالكونغرس، والجماعات الضاغطة المدافعة عن الأسلحة، الذين يدافعون عما يسمونه “حقا دستوريا”.
وفي هذا السياق، قدم السيناتور الأمريكي، بول راند، الأسبوع الفارط، مشروع قانون إلى الكونغرس لعرقلة أي إجراء تنفيذي للرئيس باراك أوباما يروم فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الأسلحة النارية المتداولة بالولايات المتحدة يمثل ثلث الأسلحة بالعالم، حيث يصل إلى 300 مليون قطعة سلاح لحوالي 318 مليون نسمة، أي بمعدل بندقية واحدة للفرد.