الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي بالمغرب (وزيرة)

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيدة جميلة المصلي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعقد مجلسها الإداري الأول اليوم تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.

وأبرزت الوزيرة، في مستهل أشغال المجلس الإداري للوكالة، أن الإحداث الفعلي للوكالة بعد صدور القانون المتعلق بها في 31 يوليوز 2014 حدث هام بالنسبة للبحث العلمي وتكوين الأطر بعد انتظار طال لأزيد من 15 سنة، مؤكدة أنه لا يمكن رفع الرهان الأساسي للجودة في التعليم العالي دون مأسسة التقييم والتتبع المستمر.

وذكرت أن الجودة مرتكز أساسي في الرؤية الاستراتيجية للوزارة في النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي (2013-2016)، مشيرة إلى أن الوكالة ستقوم بأدوار هامة جدا في ضمان الجودة عبر تقييم مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة ومنح الاعتماد لمسالك التكوين ومراكز الدكتوراه.

من جهته، قال المدير العام للوكالة السيد المختار بكور إن انعقاد المجلس الإداري الأول للوكالة يعد محطة هامة تتزامن مع ما يعرفه قطاع التربية والتكوين من مستجدات، خاصة مع صدور الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وقدم السيد بكور أمام أعضاء المجلس عرضا حول القانون المحدث للوكالة أشار فيه إلى أن هذه الأخيرة مخولة لتقييم مؤسسات التعليم العالي العام والتعليم العالي الخاص ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الأجنبية، بما يشمل اليوم 125 مؤسسة جامعية و58 مؤسسة لتكوين الأطر العليا، منها 29 غير تابعة للجامعات، و212 مؤسسة للتعليم العالي الخاص.

كما تضطلع الوكالة، يضيف السيد بكور، بدراسة وتقييم مسالك التكوين للحصول على الاعتماد أو تجديده، موضحا أنه يتم سنويا إيداع ما بين ألف وألفي مسلك تكوين بمؤسسات التعليم العالي العام، و400 مسلك بمؤسسات التعليم العالي الخاص.

وتشمل مهام الوكالة أيضا، حسب مديرها العام، تقييم أنشطة مراكز الدكتوراه التي يصل عددها اليوم إلى 59 مركزا أغلبها بالمؤسسات الجامعية، إلى جانب تقييم البحث العلمي وفعالية بنياته البالغ عددها 1400 وبرامج ومشاريع التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي.

وتتولى الوكالة إنجاز التقييم بطلب من القطاعات الوزارية التي من بين اهتماماتها التعليم العالي أو البحث العلمي أو تكوين الأطر، والمتمثل في تدقيق الأداء الأكاديمي والمؤسساتي استنادا إلى معايير الجودة المحددة بنص تنظيمي يصدر باقتراح من الوكالة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تدارس مشروع النظام الداخلي لمجلس إدارة الوكالة ومشاريع نظامها الداخلي وميزانيتها ونظامها.